بعد نشر تحقيق استقصائي.. توجيهات حكومية بضبط المراكز الطبية المخالفة بتعز

تعز- خاص

أظهرت وثيقة رسمية تجاوب السلطات الصحية بمحافظة تعز، مع تحقيق استقصائي للصحافي شهاب العفيف نُشر أواخر يونيو الماضي بشأن أخطاء طبية فادحة في مراكز طبية خاصة تعمل بدون تراخيص.

تتضمن الوثيقة إجراءات عملية ضد المراكز الطبية الخاصة التي تعمل بدون تراخيص وبشكل مخالف لقوانين الصحة اليمنية، تشمل إغلاق غرف العمليات والأقسام المخالفة في جميع المراكز الطبية وتسهيل موظفي الرقابة على المنشئآت الطبية.

وتخاطب الوثيقة كل من مالكي المراكز الطبية الخاصة، ومالكي العيادة الطبية الخاصة في محافظة تعز، في تاريخ 22 أغسطس الجاري، إزالة أي أقسام أو غرف للرقود أو العمليات أو للصيدليات المستحدثة في المراكز والعيادات الطبية الخاصة، والتي تعد مخالفة لقانون المنشآت الطبية والصحية الخاصة رقم (60) لسنة 1999، ولائحته التنفيذية، والقانون رقم (4) لسنة 2009 بشأن الصحة العامة.

وأضافت الوثيقة أنه يجب على مالكي المنشآت الطبية الخاصة تعديل أوضاع تلك المنشآت وفقا للقانون فنيا، ولهذا التعميم، مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ استلامهم تعميم السلطات الصحية بتعز.

وكلّف التعميم إدارة الرقابة الصحية والمنشآت الطبية الخاصة، بمكتب الصحة وفروعه في المديريات، بمتابعة التنفيذ وعمل محاضر الضبط، وإغلاق المنشآت الطبية الخاصة المخالفة وغير المرخصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية.

وفي أواخر يونيو الماضي، كشف تحقيق استقصائي، نُشر على المشاهد، عن قيام أطباء ومستثمرين في مدينة تعز، بفتح مراكز طبية خاصة دون حصولها على تراخيص، لمزاولة العمل الصحي فيها بمخالفة لقوانين الصحة اليمنية، في ظل إهمال من السلطات الحكومية بالمدينة.

ورصد معد التحقيق والذي حمل عنوان “مراكز طبية بتعز.. أماكن للموت” من خلال النزول الميداني على مدى أربعة أشهر في ثلاث مديريات بمدينة تعز هي: المظفر، القاهرة، صالة، 27 مركزًا طبّيًّا خاصًا مخالفا وبعضها تقوم بإجراء عمليات مختلفة، كما أنها تحتوي على غرف للرقود، الأمر الذي يُعد مخالفة صريحة للمادة 21 من القانون رقم 60 لسنة 1999 بشأن المنشآت الطبية والصحية الخاصة.

كما أظهرت عملية الرصد في التحقيق، تردي الأوضاع في المراكز الطبية، وعدم توفر الوسائل الصحية المناسبة لحياة المرضى. حيث أثبت التحقيق أن بعض هذه المراكز عبارة عن شقق ومبانٍ سكنية، لا تتوافق مع شروط اللائحة التنفيذية لذات القانون، في المادة رقم 31، والتي تحدد الشروط الفنية والهندسية للمراكز الطبية والصحية الخاصة.

كما كشف التحقيق عن تدخل جهات وشخصيات نافذة محسوبة على بعض الأحزاب السياسية ومسؤولين بالسلطة المحلية بتعز، لغرض الدفاع عن بعض مالكي المراكز المخالفة، وإعاقة تنفيذ أوامر الضبط بحق هذه المراكز.

وعلى الرغم من انخفاض أسعار تراخيص فتح المراكز الطبية الخاصة كما يحدده قانون المنشآت الطبية اليمني، إلّا أن التقصًي الذي قام به معد التحقيق أثبت أن هناك عددا من الأسباب وراء عدم ترخيص تلك المنشآت، أبرزها عدم توفّر بعض الاشتراطات القانونية كشهادة مزاولة المهنة، والعمل في مجال اختصاص شهادته، إضافة إلى المواصفات الفنية والطبية التي تحددها قوانين الصحة اليمنية.