قالت الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليًا، إن “ميليشيات الحوثي الانقلابية تشهد انقسامات داخلية عميقة، وتعاني من صراعات متنامية بين قياداتها”.
وأرجع وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في منشور عبر حسابه على منصة “إكس”، خلفية الصراع الحوثي إلى الاختلاف على تقسيم الأموال المنهوبة من إيرادات الدولة، والتي تقدر بمئات المليارات من الريالات، مؤكدًا أن الفساد استشرى في مفاصلها، بعد أن استغلت الأوضاع الاقتصادية المهترئة، والأوضاع المعيشية المتردية.
وأفاد بأن الميليشيات الانقلابية تحاول من خلال إطلاق حملات إعلامية للتضامن مع شعب النيجر، ولما أسمته خطة السفارة الأمريكية (ب)، وبافتعال أزمات سياسية مع قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، للهروب من استحقاقاتها السياسية، والمطالب المتصاعدة بصرف مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرتها.
وأكد الإرياني أن ميليشيات الحوثي لن تنجح في مساعيها بصرف الأنظار عن مسؤولياتها الكاملة، وإشغال الرأي العام عن الفساد المهول الذي تمارسه.
ودعا المجتمعين الدولي والأممي إلى ضرورة إعادة النظر في طريقة تعاملهما وتعاطيهما مع هذه الميليشيات، مشددًا على وجوب اتخاذ إجراءات حازمة مع قياداتها، وممارسة الضغوط الحقيقية والفعالة عليها، لتنفيذ التزاماتها في تخصيص إيرادات الدولة لصرف المرتبات للموظفين.
وكان رئيس ما يسمى بـ”المجلس السياسي” التابع للحوثيين، مهدي المشاط، قد وصف، يوم السبت الماضي، في حديث مرئي له، المطالبين بمرتباتهم ومستحقاتهم المالية، والمتوقفة منذ 9 سنوات، من موظفي الدولة، بـ”الحمقى والغوغاء”، لافتاً إلى أن “مطالب الموظفين عبارة عن خطة (ب) تنفذها السفارة الأمريكية المتواجدة في العاصمة السعودية الرياض”.
واعتبرت الحكومة اليمنية ذلك الأمر سقوطًا أخلاقيًا وسياسيًا، وأسلوباً جديداً اتخذته الميليشيات للتنصلّ من التزاماتها، ويكشف هذه العصابة الإجرامية من خلال تعمّدها في اتخاذ كافة السُبل لإذلال اليمنيين وتجويعهم وإفقارهم.