عقد صباح اليوم في العاصمة عدن اجتماعاً برئاسة وزير المالية الاستاذ سالم صالح بن بريك ، و ضم الاجتماع الوكلاء والوكلاء المساعدين في الوزارة.
الاجتماع خصص لمناقشة مستوى سير عملية صرف المرتبات عبر البنوك ، وذلك ضمن الإجراءات الحكومية التصحيحية التي اقتضتها المصلحة العامة للدولة، وآليات واشتراطات منحة دعم الموازنة العامة للدولة المقدمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية.
واستعرض الاجتماع، تقريرا مفصلا حول سير إجراءات صرف مرتبات الموظفين، والجهات التي استكملت إجراءات التعاقد مع البنوك لصرف المرتبات، حيث بلغت نسبة الجهات الملتزمة بالتعليمات بهذا الصدد 95 في المائة.
وفي الاجتماع وجه وزير المالية اليمني الاستاذ سالم صالح بن بريك، بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بصرف مرتبات موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة على المستويين المركزي والمحلي عبر البنوك المرشحة من قبل البنك المركزي اليمني .
كما وجه ، المعنيين في وزارة المالية بمتابعة الجهات التي لم تستكمل بعد إجراءات صرف مرتبات موظفيها عبر البنوك، من اجل استكمال الإجراءات وتسهيل عملية صرف المرتبات بأسرع وقت ممكن ، وتذليل الصعوبات التي قد تواجه عملية الصرف لما من شانه ضمان استلام الموظفين مرتباتهم بكل سهولة ودون أي معوقات.
في ذات السياق وجه الوزير بن بريك بتشكيل لجان من الوزارة والتواصل مع الجهات المعنية بصرف المرتبات، والنزول الميداني للإطلاع على سير عملية صرف المرتبات عبر البنوك، بالاضافة إلى الاستماع للمستفيدين والتنسيق مع البنوك لمعالجة أي إشكاليات قد تواجه الموظفين عند استلام المرتبات بصورة عاجلة، وبتشكيل غرفة عمليات لتلقي أي شكاوي أو بلاغات بهذا الخصوص، والرفع بالتقارير أولاً بأول .
واكد بن بريك على ضرورة المضي في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية الشاملة، والذي يشمل صرف المرتبات عبر البنوك، والعمل على التوسع في نظام الشمول المالي لما فيه خدمة الموظف والصالح العام.