شركات الأرباح الوهمية تسرق اليمنيين

شركات الأرباح الوهمية تسرق اليمنيين

 

 

متابعات

 

حذَّر اقتصاديون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي من ظهور شركات وهمية جديدة تستهدف أموال ومدخرات المواطنين، تحت مسمى مساهمات، مع وعود بأرباح مغرية.

 

 

ونبه الاقتصاديون المواطنين في مختلف المحافظات اليمنية من دفع مدخراتهم لشركات وهمية مهما كانت المغريات، مؤكدين أن هذه الشركات ليست سوى شركات احتيال جديدة، على غرار شركات سابقة تم محاكمتها أمام القضاء.

وكان الناشط وليد عبد الرزاق اليوسفي أكد في منشور على حسابه في “فيسبوك”، أن شركة جديدة ظهرت مؤخرا، اسمها “كنوز اليمن للاستثمار” ولها عشرة آلاف متابع، محذراً المواطنين من المساهمة في هذه الشركة، معتبرا أنها شركة نصب جديدة”.

 

 

من جانبه، علق الخبير الاقتصادي علي أحمد التويتي في منشور له على حسابه فيسبوك قائلاً: “ما فيش كنوز اليمن، انتبهوا فصل الفيوز، كما هي تهامة فلافور” التي أحيل ملفها للنيابة.

 

 

في سياق الحديث عن خطورة الشركات الوهمية على مدخرات المواطنين، قال أحد المواطنين في رسالة بعثها إلى موقع “يمن إيكو” إن صديقاً موثوقاً ظل يتصل به على مدى أسبوع لإقناعه بدفع 1000 دولار للمساهمة في شركة تسمى (كيونت). مغرياً إياه بما أسماه المستقبل الاقتصادي الواعد للشركة.

 

 

وأضاف المصدر: “قال لي صديقي إنه دفع ألف دولار استلفها لهذا الغرض، وأعطوه لحظة التسليم منتجاً لا يساوي ما دفعه، مؤكدين له أنه سيستلم أرباحه إذا أقنع إثنين من أصدقائه بالمساهمة في الشركة”.

 

 

وتابع قائلاً: “كنت أنصح صديقي كلما عاد لمحاولة إقناعي بأنها لعبة، وفي آخر اتصال قال لي أنهم رفضوا أن يعطوه أرباحه أو يعطوه ما قدمه من مساهمة في الشركة، رغم أنه أقنع اثنين من أصدقائه، وأصبح ثلاثتهم يبحثون عن حقهم دون جدوى.

 

 

وكانت محكمة الأموال العامة بصنعاء، قضت في يونيو الماضي بإدانة المتهمين: “بلقيس الحداد، وعيسي الصلوي- في قضية ما تسمى “مجموعة قصر السلطانة” وهي شركة وهمية تمكن القائمون عليها من جمع عشرات المليارات من المساهمين، بالتهم المنسوبة إليهما في قرار الاتهام، ومعاقبتهما بالحبس عشر سنوات، تبدأ من تاريخ القبض عليهما، مع إلزامهما بتسليم مبلغ 27 مليارا و729 مليون ريال.

 

 

وأدانت المحكمة تسعة آخرين وعاقبتهم بالحبس لمدة عشر سنوات، و17آخرين لمدة سبع سنوات، واثنين لمدة ثلاث سنوات، 8 لمدة سنة، مع النفاذ، والحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ لـ 28 آخرين، وتسليم المبالغ المالية المقرة من المحكمة، وإدانة بعض الصرافين المشتركين في هذه الوقائع بعقوبات مالية كغرامات.

 

 

وقضت المحكمة بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة المضبوطة والمحجوزة على ذمة القضية، التي ضلع فيها 82 متهما بالاحتيال والنصب على 110 آلاف شخص خلال الفترة يناير 2016 – 15 يوليو 2020م وتاريخ لاحق، وتحصلوا من خلالها على مبالغ مالية تقدر بـ 66 ملياراً و314 مليوناُ و405 آلاف ريال، وفق منطوق الحكم.