مركز حماية لحقوق الإنسان ومركز العراق لحقوق الإنسان ينظمان ندوة حول “وضع النساء النازحات واللاجئات في الوطن العربي” 

مركز حماية لحقوق الإنسان ومركز العراق لحقوق الإنسان ينظمان ندوة حول “وضع النساء النازحات واللاجئات في الوطن العربي”

 

إعلام المركز – اليمن

 

نظم مركز حماية لحقوق الإنسان في اليمن ومركز العراق لحقوق الإنسان بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن ومركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان  يوم الثلاثاء 10 اكتوبر 2023 ندوة بعنوان: “وضع النساء النازحات واللاجئات في الوطن العربي” على منصة زووم، شارك فيها عدداً من الناشطين والمهتمين في وطننا العربي.

 

وأثناء افتتاح الندوة رحبت لبنى القدسي الأمين العام المساعد لمركز حماية لحقوق الانسان منسقة وميسرة الندوة بالضيوف مقدمي أوراق العمل من اليمن والعراق وسوريا وليبيا والسودان وفلسطين وبجميع المشاركين/ات، مشيراً أن الهدف من تنفيذ هذه الندوة هو تسليط الضوء على واقع النساء النازحات واللاجئات ضحايا الحروب والصراعات والكوارث الطبيعية في الوطن العربي.

 

وأكدت على اهمية أن يعيد المعنيين النظر في برامجهم وأنشطتهم حتى يتسنى لهم وضع برامج تستهدف هؤلاء النساء سواء من خلال برامج الحماية أو تقديم المساعدات الإنسانية أو التمكين الاقتصادي ،وغيرها من برامج الاستجابة الإنسانية، مشددهً على أهمية التنسيق و توحيد الجهود والتنفيذ المشترك بين المنظمات والجهات الرسمية وغير الرسمية – فكلما توحدت الجهود كلما كان تقديم الخدمة أفضل – وان يتم توجيه أنشطة المنظمات لتقديم خدمات فعلية تلامس واقع هؤلاء النساء واحتياجاتهن الضرورية.

 

و قدمت الكاتبة سماح علي زيدان ممثلة مركز العراق لحقوق الإنسان ورقة اوضحت فيها أن العديد من العوائل النازحة تعاني ظروف معيشية صعبة، يفتقر النازحون غالباً إلى السكن الملائم، والمياه النظيفة، والرعاية الصحية الكافية، والتعليم المناسب. مؤكدةً أن العوائل النازحة تواجه صعوبات في تأمين الاحتياجات الأساسية لهم ولأطفالهم، وهناك عدد كبير من الوفيات بين النازحين في العراق بسبب الظروف القاسية ونقص الرعاية الصحية.

 

ومن جهته، تحدث د. فارس يغمور – قاضي في محكمة تسوية المنازعات الدولية في انجلترا – في ورقته عن النساء السوريات ومعاناة النزوح واللجو، مطالباً فيها  المنظمات الإنسانية ومنظمات الامم المتحدة وبالاخص مفوضيه شئون اللاجئين توفير الأمن والحماية للاجئات السوريات المتواجدات في تركيا ولبنان على وجه الخصوص، وتوفير أماكن أمنة والمستلزمات والاحتياجات الأساسية لهن.

 

وأضاف د. يغمور أن اللجوء أثر على حياتهن في جميع النواحي ومنها الاقتصادية والنفسية وما يقع على المرأة اللاجئة يؤثر على أطفالها بالدرجة الأساسية، وهذا كله بسبب الشتات والتشرد والحرمان من الخدمات الأساسية ونقص المساعدات الإنسانية مما ضاعفت من معاناة النساء السوريات اللاجئات.

 

ومن جهتها، استعرضت د.رجاء محمد صالح – عضو اتحاد الأكاديميات العربيات – في ورقتها تأثير الحرب على النساء النازحات في السودان، حيث تعاني من أمراض متنوعة ونقص المواد الغذائية بدور الإيواء مع بطء الخدمات الصحية، كما تتعرض بعض النازحات إلى العنف المفرط بسبب اقتحام منازلهن من قوات الدعم السريع، ولم يتوفر الخروج الآمن للأسر النازحة منذ اندلاع الحرب في الخرطوم، حيث توقفت مرتبات العاملين في الدولة مما أثر على الأسر والأسر النازحة على وجه الخصوص.

 

وأشارت صالح أنه وبالرغم من أن المنظمات المحلية والدولية قدمت مساعدات إلا أنها لم تحقق الهدف المنشود لاستيفاء احتياجات النازحات، وتوفير متطلباتهن لإيجاد حياة صحية كريمة تتمتع بها في مراكز الأيواء، موجههً دعوتها لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والمنظمات التي تهتم بالمرأة أن تكثف جهودها لتوفير احتياجات النازحات في السودان حتي انتهاء تلك الحرب، ومساعدتهن في العودة الٱمنة لديارهن.

 

واعتبر د. خالد ناصر الشجني – مساعد مدير الوحدة التنفيذية للنازحين بمحافظة مأرب – في ورقته أن المرأة اليمنية خاصةً النازحات أكثر  شرائح المجتمع اليمني تعرضاً منذ بداية الحرب والصراع إذ أصبحت تعيش تجربة صعبة، وتواجه تحديات وصعوبات كبيرة بما فيها فقدان سبل المعيشة والكسب، والإصابة بالأوبئة والأمراض، وصعوبة الحصول على الخدمات الأساسية، وأصبحت المرأة تتحمل اعباء تفوق قدراتها في سبيل الحفاظ على تماسك المجتمع اقتصادياً واجتماعياً، مشيراً بسرعة توفير الخدمات الأساسية للنساء النازحات وأسرهن وضمان استدامتها، وتوسيع الفرص الاقتصادية امام المرأة النازحة لضمان قدرتها على التعافي والانتعاش الاقتصادي بداخل المجتمعات المتضررة وتحقيق العدالة الاجتماعية التي تتماشي مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

 

وفي الورقة التي قدمتها من فلسطين المستشارة د. فاتن علي ازدحمد تحدثت فيها أن وضع النازحات واللاجئات الفلسطينيات يعتبر صعباً، فهن يواجهن تحديات متعددة في الحصول على الخدمات الأساسية، مؤكدة أن النازحات يواجهن عقبات كبيرة في الحصول على فرص اقتصادية لقلة فرص العمل، إلى جانب الممارسات التمييزية والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، مما يحرمهن من حقوقهن وكرامتهن وسلامتهن الشخصية.

 

وأوصت ازدحمد أنه بالامكان إنشاء نظم دعم شاملة لضمان وصولهن إلى الخدمات الأساسية، ولتلبية احتياجاتهن على أن تصب جميع الجهود لتمكين هؤلاء النساء من خلال تعزيز المساواة بين الجنسين وتحدي المفاهيم النمطية الضارة وتعزيز بيئة تقدر مساهماتهن، مطالباً المنظمات الدولية والحكومات والمجتمعات توفير حلول مستدامة لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه التحديات، وذلك من خلال تنظيم حملات الدعم والتوعية  عبر تسليط الضوء على أصوات النازحات واللاجئات الفلسطينيات، وإبراز تجاربهن، وجمع الدعم لحقوقهن.

 

واستعرضت الكاتبة والصحفية فاطمة غندور من ليبيا في ورقتها التي اشارت فيها أن الحالة الليبية ساهمت في تخفيف حدة ظاهرة النزوح أثناء الحروب، كذلك يعتبر التكافل المجتمعي، والجهود المتواصلة لمنظمات المجتمع المدني كان سبب لتخفيف معاناة النازحات في ليبيا، لكن ظلال الصراع المسلح، والانقسام الحاصل، غيب مسائل ذات أهمية وهي العدالة والمسائلة والتنمية وتكافؤ الفرص، وظلت النساء المعيلات الطرف المهمش في النزوح والهجرة.

 

وتخللت الندوة العديد من المداخلات من قبل المشاركين/ات، والخروج بجملة من التوصيات التي تهدف إلى ايجاد فهم مشترك حول ما تعانيه النساء النازحات واللاجئات في ظل الصراعات والحروب والكوارث، وضرورة توفير الدعم المناسب في الوطن العربي وخصوصاً في المناطق التي تعاني من صراعات مسلحة لٱن النساء فيها أكثر عرضة للنزوح والهجرة واللجوء والعنف،

اضافة الى النظر في وضع المخيمات وتوفير بيئة عيش ملائمة .