اتحاد نضال العمال الفلسطيني يحذر من نتائج الدراسة التي أعدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول آثار الحرب العدوانية على التنمية وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية

اتحاد نضال العمال الفلسطيني يحذر من نتائج الدراسة التي أعدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول آثار الحرب العدوانية على التنمية وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية

 

 

رام الله :

 

حذر اتحاد نضال العمال الفلسطيني من تداعيات جرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي تقوم بها دولة الاحتلال الفاشية والعنصرية بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل، ومن الآثار الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة المترتبة على استمرار حرب الاحتلال على شعبنا.

وقال اتحاد نضال العمال الفلسطيني بأن الدراسة التقييمية الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تمثل ناقوس خطر، يجب التوقف أمام النتائج المتوقعة وانعكاساتها على الوضع الفلسطيني العام وخاصة في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي وأثرهما الكبير والبالغ الخطورة على كافة فئات شعبنا وفي مقدمتهم الطبقة العاملة التي ستكون الأكثر تضرراً جراء سياسات وإجراءات الاحتلال والعقاب الجماعي الذي يتعرض له شعبنا من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي المدعومة من قبل الإدارة الأمريكية وحلفاؤها الغربيون الإمبرياليون.

وتفيد الدراسة أنه في حال استمرّت الحرب العدوانية على قطاع غزة لشهر ثانٍ، فان معدّل الفقر في فلسطين سيرتفع بنسبة 34%، وسيرزح قرابة نصف مليون شخص إضافي تحت وطأته، حيث أن إجمالي الناتج المحلي سيهوي بمعدل 8.4% مما يمثل خسارة قدرها 1.7 مليار دولار أمريكي، وذلك وفق التقديرات الأولية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا(.

وأكد محمـد علوش، السكرتير العام لاتحاد نضال العمال الفلسطيني، أن الدراسة التقييمية السريعة صدرت يوم أمس، تحت عنوان “حرب غزة: الآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة على دولة فلسطين”، تمثل ناقوس خطر تتهدد الوضع الفلسطيني العام، فالنتائج التي تتوقعها الدراسة ستنعكس بشدة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وستعزز معدلات الفقر والبطالة بين صفوف العمال وكافة الفئات والشرائح الشعبية، حيث يقدّر المُعِدّون لهذه الدراسة أنّ الفقر قد ارتفع بمعدل 20% مع مرور شهر على الحرب، وأنّ إجمالي الناتج المحلي انخفض بمعدل 4.2%. وتشير الدراسة أيضًا إلى تقديرات منظمة العمل الدولية بفقدان 390,000 وظيفة إلى الآن.

وقال علوش: أمام هذا الواقع، ووفق تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فان “الخسائر المتواصلة في الأرواح بشكل غير مسبوق والمعاناة الإنسانية والدمار في قطاع غزة، كلها أمور غير مقبولة، ويكرّر البرنامج مناشدات الأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى وقف فوري إنساني لإطلاق النار، ولتحرير جميع الرهائن، ولإتاحة وصول المساعدات الإنسانية على النطاق المطلوب لإنقاذ أرواح المدنيين”.

وأضافت الدراسة : “تنذرنا هذه الدراسة بأنّ آثار هذه الحرب ستكون طويلة الأمد ولن تقتصر على غزّة وحدها، فأبعد من الكارثة الإنسانية المباشرة التي نشهدها اليوم، هناك أيضًا أزمة إنمائية، فالحرب فاقمت معدلات الفقر في مجتمع كان يعاني مختلف صنوف الهشاشة بالفعل قبل اندلاع الصراع، وبحسب توقّعات الدراسة، في حال استمرّت الحرب شهرًا ثالثًا، سيرتفع معدل الفقر بنحو 45%، ما سيزيد عدد الفقراء بأكثر من 660,000، بينما سيبلغ انخفاض إجمالي الناتج المحلي 12.2%، مسجّلًا خسائر إجمالية تصل إلى 2.5 مليار دولار، وتحذّر الدراسة من التدني الكبير في دليل التنمية البشرية، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقياس الرفاه، الذي يقدر أن التنمية ستتراجع في دولة فلسطين بما يتراوح بين 11 و16 سنة، وفي غزة بين 16 و19 سنة، وفق حدّة النزاع.

ودعا علوش الى ضرورة التوقف أمام التوقعات التي أشارت اليها هذه الدراسة، ووضع سياسات وإجراءات وطنية فلسطينية لمواجهة تداعيات وآثار حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي المستمرة على شعبنا لليوم الأربعين على التوالي، وضرورة وضع خطة طوارئ في مجابهة انعكاسات الحرب العدوانية المفتوحة التي عززت البطالة والفقر وألحقت أفدح الخسائر في الأرواح والممتلكات وانعكست على التنمية وعلى سوق العمل الفلسطيني، وعلى المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الدولية، بما في ذلك منظمة العمل الدولية وكافة المؤسسات ذات العلاقة للتوقف أمام مسؤولياتها في معالجة الآثار الكارثية التي خلفتها الحرب الإرهابية المسعورة ضد شعب وعمال فلسطين.

وأكد علوش أن عملية بناء اقتصادنا الوطني الفلسطيني يستهدف بالمقام الأول الى فك الارتباط ما بين الاقتصاد الفلسطيني والاقتصاد الإسرائيلي، وذلك كخطوة أساسية نحو بناء الاستقلال السياسي للدولة الفلسطينية المستقلة، وهذا يتطلب بالدرجة الأولى إعادة النظر باتفاق (باريس) الاقتصادي، وصولاً لاتفاقية جديدة تستجيب للمصالح الاقتصادية الوطنية الفلسطينية وتلبي احتياجاته الآنية والمستقبلية، وبما يؤدي إلى كسر القيود على تنقل الأفراد والبضائع والسلع، وبما يمكن من فتح الآفاق أمام بناء اقتصاد وطني فلسطيني مستقل وتحرير الاقتصاد الوطني من الهيمنة الاحتلالية التي تمارس الابتزاز والتبعية والاستغلال من خلال القرصنة الدائمة للمقاصة ولجباية الضرائب الفلسطينية.