الدكتور محمد المخلافي – لصحيفة العربي الجديد..
أكد الرفيق الدكتور محمد المخلافي نائب الامين العام #للحزب_الاشتراكي_اليمني و عضو هيئة التشاور والمصالحة، أن ما تشهده مناطق السلطة الشرعية من اضطراب ليس حدثاً طارئاً، بل هو نتيجة طبيعية لاستمرار الانقسام السياسي والعسكري، واسترخاء السلطة الشرعية وداعميها الإقليميين في مربع “اللا سلم واللا حرب”، والتراجع عن تنفيذ التدابير التي كان من شأنها إنهاء هذا الانقسام.
وأشار المخلافي إلى أن اتفاق الرياض الذي أقرّ مبدأ الشراكة في الحكومة، وإعلان نقل السلطة الذي حقق الشراكة في مجلس القيادة الرئاسي، كانا يمثلان مدخلاً لبناء سلطة متماسكة، لكن الأطراف اكتفت بالاستفادة من سلطات الدولة وإمكاناتها دون التزام حقيقي بتنفيذ ما اتُفق عليه. واستمر أعضاء مجلس القيادة في إدارة وحداتهم العسكرية بصورة منفصلة عن مسؤوليات الحكومة، وتحويلها إلى أدوات نفوذ داخل نطاقات السيطرة بدلاً من أن تكون قوة للدولة.
وأضاف أن ما آلت إليه الأوضاع كان متوقعاً، خصوصاً بعد أن تناست دول الجوار الهدف الأساسي من دعمها للشرعية ومن اتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة، والمتمثل في استعادة الدولة اليمنية وبسط سلطتها على كامل التراب الوطني من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى الغرب. غير أن هذا الهدف جرى تقويضه بتحويل القوى المفترض أن تقوم بهذه المهمة إلى قوى ولاءات متفرقة، موزعة بين رغبات ومصالح هذه الدول.
وأوضح المخلافي أن هذا النهج لم يخدم اليمن، بل دفع نحو ترتيبات تتعارض مع المصلحة الوطنية، من خلال السعي للهيمنة على السواحل والجزر اليمنية الممتدة من المخا حتى سقطرى، الأمر الذي يضع مستقبل اليمن واستقلال قراره الوطني أمام تحديات خطيرة تتطلب موقفاً وطنياً صلباً يعيد الاعتبار للدولة ووحدتها وسيادتها.
*رابط قناة الحزب الاشتراكي في الواتساب*
https://whatsapp.com/channel/0029VaGiDrN3GJP6tpE7th3h
منشور برس موقع اخباري حر