منشور برس موقع اخباري حر
منصتي 30
يعد وجود المرأة في السلك القضائي وتحديداً منصب “قاضي”، تحدياً كبيراً لها، لاسيما في مجتمع له عاداته وتقاليده الخاصة، بيد أن نضالهن نحو تواجدهن في السلطة المحلية ومشاركاتهن الفاعلة في تعزيز مبدأ العدالة والسلام مكنهن من انتزاع بعض حقوقهن، منهن، من تولت حديثاً منصب عالي، وهي القاضي سامية مهدي كأول عضو في المحكمة العليا تتقلد هذا المنصب، تليها القاضي صباح العلواني، التي تقلدت منصب أول امرأة يمنية في مجلس القضاء الأعلى في 8/8/2022 بعدن.
يقول قانونيون، إن وجود المرأة في السلك القضائي يسمح للنساء بالحضور بثقة أكبر، وتقديم قضاياهن بعيد عن الخوف أو الخجل، بالإضافة إلى أنهن، عامل مهم في المساهمة نحو تطوير الجهاز القضائي مع مراعاة الفوارق بين الجنسين.
تسلط منصتي 30، الضوء في حديثها مع إحدى النساء الناجحات، التي ذاع صيتها عالياً كقاضية وهي القاضية أسماء علي عوضة، الحاصلة على ماجستير في العلوم الشرعية والقانونية، في المحكمة التجارية بمدينة تعز.
تقول القاضي أسماء لمنصتي30، “بالنسبة للقضايا التي قمت بالحكم فيها لاقت استحسان جميع الأطراف”، مؤكدة، أن “مشاركة النساء في السلطة المحلية إحدى ضمانات السلامة المجتمعية”.
وتضيف، “بالنسبة لوجودي كقاضية في المحكمة يبعث الراحة والاطمئنان للنساء، وأشعر أن منصبي داعم نفسي لهن، يستطعن الحديث دون خوف عن قضاياهن ومشاعرهن، اليوم أنا برفقة ست نساء نشغل مناصب عليا في المحكمة من رئيسة محكمة، وكيلات نيابة، وقاضيات”.
تبين دراسة صادرة عن لجن الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) في العام 2019م، بعنوان (المرأة في القضاء في الدول العربية إزالة العقبات وزيادة المشاركة)، أن لبنان تعد أكبر دولة عربية تعمل فيها النساء في السلك القضائي، والادعاء العام بنسبة 49.3%، تليها تونس بنسبة 43.1%، ثم الجزائر بنسبة 42%، بينما انخفضت نسبة مشاركة النساء في بعض الدول العربية، إلى أقل من 2%، منها اليمن بنسبه 1.8%.
أسباب العزوف
توضح القاضية أسماء لمنصتي 30، أن النسبة الممنوحة للنساء في معهد القضاء العالي قليلة، مقارنة بالذكور، الأمر الذي يثبط رغبتهن بالالتحاق بالمعهد، أضف إلى ذلك إلى أن النساء لا يستطعن اللقاء مع المترافعين خارج إطار المحكمة، أو في الأماكن العامة، ولكن الأمر يعود إيجاباً عليها، كونها تبقى بعيدة عن إطار الرشوة والمصلحة، مؤكدة، أن ثقافة المجتمع حول تولي النساء مناصب عليا مازالت تقف عائقاً أمامهن.
جدير بالذكر أنه في عام 1990 كان نصف القضاة في الجنوب نساء، ومن بعدها تكونت ثقافة مغايرة حاربت وجود النساء في السلك القضائي وإعادة دورهن إلى المناصب الإدارية والمكتبية فقط.
“واقع القضاء يحتاج إلى تطبيق نص قانوني يتطابق معها، وهو ما يقوم به القاضي سواء كان رجل أو امرأة، بعيداً عن الشفقة أو العطف، الكثير من يتحجج بأن المرأة تحكم بمشاعرها، لكن الواقع أثبت خلاف ذلك، المرأة في القضاء لا يوجد أعدل منها”. تضيف القاضية أسماء.
تستطرد حديثها: “نظرة المجتمع الإيجابية نحو من يعملن في السلك القضائي ترتفع باستمرار، مادام والمجتمع يلمس منهن تطبيق القانون، وإنصاف المظلوم، فإنه لا يرى أي نقص، في حقهن بالمساواة مع الرجل في الانخراط بالعمل القضائي والقانوني”.
مواجهة وتحديات
تقول القاضية أسماء، إن الصعوبات التي تواجهها، هي قلة الإمكانيات، وعدم توفير مقرات ملائمة للعمل القضائي والكادر الإداري المؤهل فجميع المحاكم في تعز تتسم بضيق المساحة، وعدم استيعاب أعداد المتقاضين.
حلول
ترى القاضية أسماء، ضرورة إلغاء النسبة المحصورة للنساء في المعاهد القضائية، ومنحها مساحة أكبر للقبول أسوة بالرجل، وقبول توليها مناصب قيادية تمكنها من صنع القرار، وتولي مراكز عليا في الوظائف العامة، لافتة إلى أن الأمر يقتصر على أهليتها وتوفر المعايير والشروط المحددة لتولي المهمة وفق القانون اليمني.
حتى نهاية العام 2006، كان هناك 39 قاضية فقط في سلك القضاء في المحاكم الاستئنافية والابتدائية، حاليًا تعمل قاضيتان في المكتب الفني بمكتب النائب العام وخمس قاضيات (وكيلات نيابة). وفق المركز الوطني للمعلومات في اليمن حول نسبة وجود النساء في سلك القضاء.
بالإضافة إلى وجود 656 قاضي مسجل في بيانات وزارة العدل، منهم 16 امرأة فقط يمارسن العمل القضائي في المحاكم الابتدائية ومحكمتي الأموال العامة، ومحكمة الأحداث في العاصمة صنعاء، في الوقت الذي بلغ عدد القاضيات اليمنيات في مختلف محافظات اليمن 150 قاضية، وفق المركز.
