هل يكمل قطع تمويل الأونروا “مخطط الإبادة”؟

هل يكمل قطع تمويل الأونروا “مخطط الإبادة”؟

 

تهدد القرارات الغربية المتعاقبة بقطع تمويل منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، على خلفية الاتهامات الإسرائيلية بتورط 12 من موظفيها في طوفان الأقصى، مليوني فلسطيني، تتولى الوكالة الأممية إيصال المساعدات الإنسانية الشحيحة إليهم مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على القطاع، ما يثير المخاوف بشأن الالتزام بفحوى قرار محكمة العدل الدولية في الدعوى التي اتهمت فيها جنوب إفريقيا إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، بضرورة اتخاذ خطوات لتحسين الوضع الإنساني في القطاع.

 

فبعد ساعات من قرار محكمة العدل الدولية قبولها دعوى الإبادة الجماعية بحق إسرائيل، وفرضها تدابير فورية مؤقتة، قالت الأونروا إنها فصلت تسعة من أصل 12 موظفاً تتهمهم إسرائيل بالتورط في هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

 

ولكنَّ تعهدات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمحاسبة أي موظف أممي متورط في أعمال إرهابية، لم تؤثر في قرار عشر دول مانحة بقطع تمويلها، كانت آخرهم فرنسا التي أعلنت نيتها وقف تمويل الأونروا خلال النصف الأول من العام الجاري، لتنضم إلى دول غربية من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وكندا وأستراليا.

 

وفي بيان أصدره امس الأحد، ناشد غوتيريش الدول المانحة “بضمان استمرارية” عمليات الوكالة الأممية التي تقدم مساعدات لنحو مليوني فلسطيني في غزة، مع تفاقم الأزمة الإنسانية الناجمة عن منع المساعدات الدولية من غذاء وأدوية ومواد أساسية في ظل العدوان الإسرائيلي المكثف.

 

وانضم وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى غوتيرش في انتقاد قرار قطعَ تمويل الأونروا، وأشار خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان في القاهرة، إلى التزامن بين القرار الغربي وقرار المحكمة. أما وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، فشدد على ضرورة “ألّا تخضع الوكالة لعقوبات جماعية نتيجة مزاعم ضد 12 من طاقمها البالغ عدده 13 ألف شخص في غزة”.

 

وبينما أمرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي إسرائيل باتخاذ تدابير فورية لـ”منع ارتكاب إبادة جماعية” في غزة، من بينها “اتخاذ خطوات لتحسين الوضع الإنساني”، فإن تعليق تمويل الوكالة الأممية “لن يسمح بتلبية كل الحاجات في شباط/فبراير” المقبل وفق بيان غوتيريش، ما يبدو وكأنه مخالفة لفحوى قرار المحكمة الذي اعتبر “تحسين الوضع الإنساني في القطاع” إجراءً لازماً لـ”منع ارتكاب إبادة جماعية”.

 

وفي دعواها إلى المحكمة التي يحق لها اتخاذ قرارات ملزمة لا يمكن الطعن عليها، ولكن لا تملك آليات لتنفيذها، قدمت جنوب إفريقيا مجموعة من الأدلة على توفر نية الإبادة الجماعية لدى إسرائيل، تشكلت من 15 محوراً كان من بينها سياسات التجويع بحق الفلسطينيين في القطاع، والتي تبدو مرشحة للتصاعد، ولكن بقرار أوروبي هذه المرّة.