الوزير الشرجبي يشارك بالاجتماع الوزاري لمجلس إدارة الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن ويبحث تداعيات غرق السفينة “روبيمار”
شارك وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، بالاجتماع الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، المنعقد عبر تقنية الاتصال المرئي.
واستعرض الاجتماع، الذي ضم وزراء البيئة بالدول المطلة على البحر الأحمر وأمين عام الهيئة حادثة غرق السفينة “روبيمار” والتأثيرات المحتملة على البيئة البحرية ومستجدات الوضع بهذا الجانب.
وأشار الاجتماع إلى أهمية انعقاده في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات على المستوى الإقليمي والدولي وانعكاسها على التحديات البيئية ومنها قضية غرق السفينة “روبيمار”، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود لمواجهة المشكلات البيئية التي تهدد دول الإقليم
للحيلولة دون وقوع حوادث التلوث البحري والتي يمثل تهديد مباشر للبيئة في منطقة البحر الأحمر.
وقد استعرض وزير المياه والبيئة، الاجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية ممثلة بخلية إدارة أزمة السفينة “روبيمار” واللقاءات المتعددة التي عقدت مع كافة الأطراف المعنية بالحادثة ومستجدات الأوضاع المترتبة من غرق السفينة على تلوث البيئة البحرية وتدمير الثروة السمكية وتراجع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، داعياً إلى ضرورة مساندة الحكومة اليمنية ودعمها بشتى الوسائل من أجل مواجهة تبعات الآثار السلبية المحتملة، وقد اتخذ المجلس قرارا بدعم ومساندة اليمن في كافة الجهود الرامية إلى إزالة الخطر البيئي الناجم عن أي تسرب للأسمدة او الوقود من السفينة والعمل على تعزيز مركز الطوارئ البيئة في بلادنا وتقديم الدعم الفني اللازم.
وعلى صعيد آخر، بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، مع مجلس أمناء مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية والأوروبية “سيداري”، جملة من القضايا ذات الصلة بالمخاطر التي تتعرض لها المنطقة بفعل التغيرات المناخية والتلوث والأعاصير والفيضانات، وتناول عرض تقديمي مقدم من وزارة المياه والبيئة حول وضع السفينة المنكوبة وتداعياتها على النظام البيئي والحيوي والكائنات الحية البحرية.
وطالب أعضاء مجلس أمناء “سيداري” البدء بعمل خطة واضحة لمواجهة التغيرات المناخية لتعزيز القدرات على اعتماد الاقتصاد الأخضر وتنفيذ بعض المشاريع وووضع الخطط والأنشطة الخاصة بالحفاظ على المياه ومنع تلوثها او استنزافها، معتبرين قضايا المياه قضية أساسية لابد أن تاخذ حيزاً من الاهتمام للفترة المقبلة.