موظفو الهيئة العامة للبريد يتهمون وزراء بسحب خدمات البريد لصالح بنوك وشركات صرافة

موظفو الهيئة العامة للبريد يتهمون وزراء بسحب خدمات البريد لصالح بنوك وشركات صرافة

وجه موظفو الهيئة العامة للبريد في المحافظات المحررة، إنتقادات لإذعة لبعض الوزراء والمحافظين، لقيامهم بتقاسم أصول وأموال البريد الحكومي، في الوقت الذي عملت معظم دول العالم على تطوير مؤسسات البريد وتحديثه وتنفيذ عمليات التحول الرقمي الشامل لمواكبة عصر التكنلوجيا.

هذا وكانت الحكومة الشرعية قد أصدرت قرار رقم (25) للعام 2021م، بشأن إعتماد مشروع تطوير البريد وذلك وفقاً للخطط والدراسات التي قدمها المختصين بوزارة الإتصالات وتقنية المعلومات (قطاع البريد)، إلا أن المشروع لايزال حتى اللحظة حبيس الإدراج في وزارة المالية.

من جهتهم عبر عدد من الخبراء الاقتصاديين، عن إستغرابهم من تأخير إجراءت نقل الهيئة من صنعاء إلى العاصمة المؤقته عدن، وتأسيسها ودعمها بموازنة وكادر وظيفي ذو كفاءات عالية، وأصدار قرارات تعيين لقيادة الهيئة في عدن.

وأكدت مصادر موثوقة أن قيادة الهيئة في عدن (التي تم تكليفها من قبل وزارة الاتصالات والحكومة الشرعية)، لا تتوفر لديها أي موازنة تشغيلة، الأمر الذي يجعلها عاجزة عن القيام بفصل الشبكة عن صنعاء ومتابعة وضبط الأعمال والأنشطة في الفروع ومعالجة أي اختلالات.

ومازاد الأمر أكثر “تعقيداً” ذهاب وزير المالية في العاصمة المؤقتة عدن، إلى إتخاذ خطوة غير متوقعة وغير مسبوقة ومخالفة للقانون، تمثلت في البدء بتحويل مرتبات قطاعات ومؤسسات الدولة إلى البنوك، تلتها إجراءات وزارة الخدمة المدنية بتحويل المعاشات التقاعدية إلى البنوك وشركات الصرافة.

من جهتها سارعت وزارة الشؤون القانونية بإصدار فتوى أوضحت فيها عدم سلامة كل هذه الإجراءات التي ستؤدي لتدمير مؤسسات الدولة.. مشددة على ضرورة دعم الحكومة للبريد وتطبيق سيادة القانون وتفعيل مؤسسات الدولة المختلفة بدلاً من تفعيل البنوك التجارية وشركات الصرافة.

وعبر عدداً من الناشطين الحقوقيين عن استيائهم من تلك الإجراءات الغير قانونية والتي أقامت عليها (المالية والخدمة)، متجاهلة بعمد توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وتأكيده (خلال ترؤسه إجتماع للحكومة) بان: “فلوس الدولة لا يتم صرفها عبر بنوك تجارية” لادراكه أنها عمليات غسيل أموال.

وقال خبراء اقتصاديون، بأن الحكومة الشرعية لم تدعم البريد من خلال نقل الهيئة من صنعاء إلى عدن، ولم تعتمد رواتب الموظفين، وتركتهم يكافحون بما تبقى لديهم من خدمات، مايعني أن مصير (1400) موظف بريدي في المحافظات المحررة أصبحوا بدون عمل وبدون مرتبات.