منشور برس موقع اخباري حر
أدانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين بشدة، الأحكام الصادرة عن الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة التابعة لجماعة الحوثي بحق مجموعة من المختطفين من أبناء محافظة صعدة، والتي تضمنت تأييد وتنفيذ أحكام إعدام وعقوبات سجن مطولة بحق عدد منهم.
وقالت الهيئة في بيان صادر عنها إن تلك الأحكام تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وتجاهلًا لما تعرض له المختطفون من تعذيب نفسي وجسدي ممنهج منذ اختطافهم في 14 مايو 2020م، مشيرة إلى أنهم احتُجزوا في ظروف غير إنسانية وحُرموا من حقوقهم القانونية، بما في ذلك الحق في الدفاع والتواصل مع أسرهم.
وأضاف البيان أن أحد المختطفين، ويدعى صادق أحمد يحيى الغاوي، توفي تحت التعذيب في 27 يونيو 2020م، معتبرًا ذلك جريمة قتل عمد خارج نطاق القانون.
وبحسب منطوق الحكم الحوثي، فقد قضت المحكمة بإعدام ثلاثة من المختطفين تعزيرًا، هم:
محمد أحسن حسن هلال، سالم أحمد علي دائل راشد، ومحمد حسين يحيى ناصر الغاوي.
كما شملت الأحكام عقوبات بالسجن من 7 إلى 15 سنة بحق 14 شخصًا آخرين، بينهم:
محمد يحيى محسن المالكي، عبدالرزاق رجب علي المحرق، فهد يحيى جبران سويدان السويدي، ووليد يحيى حسين صالح العيزري، وآخرون.
واعتبرت الهيئة هذه الأحكام إجراءً جائرًا واستمرارًا لنهج جماعة الحوثي في تسييس القضاء واستخدام المحاكم المتخصصة كأداة لقمع المعارضين وانتهاك الحريات العامة.
وحملت الهيئة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن جرائم الاختطاف والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات وضمان الإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسرًا.
كما طالبت بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للنظر في القضية وسائر ملفات التعذيب والاختطاف، بما يضمن تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وأسرهم…
