بيع المواد المعلبة على الرصيف …يخلق أمراض جسيمة! (تقرير خاص)
– حلمي مرعي
انتشرت خلال الفترة الأخيرة في مدينة تعز ظاهرة البيع المتنقل على الرصيف وجنبات الطرقات، للمواد الغذائية المعلبة، والأقل سعرا عن المحلات التجارية، من قبل العديد من المواطنين.
على الرغم من تعرضها كل يوم إلى حرارة الشمس في النهار أو الرطوبة، في الليل، بشكل يسهم في إتلاف صلاحيتها، وفقدها للمواد الحافظة لها، وتحويلها إلى مواد سامة، يقبل الكثير من الناس ذوي الدخل البسيط على شرائها.
وبسبب غياب الرقابة من قبل وزارة الصحة أو الجهات الأمنية، توسعت رقعة هذه الظاهرة وباتت مصدر رزق للعديد من المواطنين، وأصبح الكثير منهم يبيعون المواد حتى وإن كانت قد شارفت على الانتهاء بحسب أقوال الكثير من المواطنين.
وتخلف هذه المعلبات التالفة العديد من الأمراض ك” التسمم الغذائي، أو السرطان” وتضاعف المعاناة لدى المواطنين، في مدينة تعز المحاصرة منذ أكثر من تسع سنوات.
*شكاوي*
في هذا الشأن، يروي المواطن “عبدالرحمن علي قصة تعرضه لتسمم غذائي، عقب شرائه مواد معلبة من شارع المركزي وسط مدينة تعز قائلًا: “اشتريت علبة تونة من الباعة المتجولين، الذين يروجون لها بعروض بيع مخالفة لسعرها في المحلات التجارية”.
وأضاف ” بعد أن تناولتها شعرت بالمرض وتم إسعافي لإحدى المستشفيات المتواجدة في المدينة، وبعد التشخيص الطبي لحالتي اتضح أنني تعرضت إلى تسمم غذائي بسبب التونة ”
وبدوره، يقول المواطن “شوقي حسن” -24عاما- من أبناء مدينة تعز “ما جعلنا نقبل على شراء المواد المعلبة من الباعة في الشوارع هو فارق السعر بينهم وبين المحلات التجارية”.
وأضاف ذات مره اشتريت علبة فاصوليا بسعر 500 ريال، بعد التحضير وجدت شكلها مختلف تماماً، عن المعلبات التي أشتريها من المحلات، و طعمها متغير”.
*غياب الدولة*
ويقول نائب مدير إدارة الأسواق وحماية المستهلك في مكتب الصناعة والتجارة بتعز “محمد اليوسفي” بأن ظاهرة بيع المواد الغذائية في شوارع مدينة تعز ليست وليدة اللحظة إنما هي قديمة، وانتشرت في هذا الوقت.
ويضيف يعود السبب إلى غياب الدولة والظروف التي تمر بها البلاد و تعز بشكل خاص نتيجة للحصار، وعدم منحنا الصلاحية للقيام بمسؤوليتنا على أكمل وجه”.
ويشير إلى أن “هناك مواد تدخل إلى المدينة عبر جهات فاعلة ، قد تكون هذه المواد مهربة أو قريبة الانتهاء “رغم أن مكتب الصناعة والتجارة رفع تعميمات كثيرة بعدم إدخال مثل هذه المواد ، خاصة قريبة الانتهاء إلا ما تبقى عليها أكثر من ثلاثة أشهر، لكن لم يلقى تجاوب من الجهات المعنية ومازالت تدخل مواد قريبة الانتهاء والتي كان من المفترض حجزها”.
استغلال تجاري
في مدينة تعز المحاصرة التي تعاني من ويلات الجوع والحصار وتفاقم الوضع المعيشي بين المواطنين، يلجأ الكثير من التجار إلى بيع المواد الغذائية منتهية الصلاحية في ظل غياب تام للرقابة من قبل السلطة المعنية وفقّا للعديد من المراقبين.
ويواصل حديثة “اليوسفي” يجب على المواطن إن عثر على المواد الغذائية بالأسواق وقد تغير طعمها أو لونها أو قربت انتهائها عليه التعرف على البائع وإحضار السلعة إلى مكتب الصناعة “نحن بدورنا سنقوم بالنزول وسحب البضاعة ومعرفة التاجر المورد لها ونتلفها”.
وأعتقد بأن “سبب تنامي هذه الظاهرة هو استغلال التجار حاجة الناس للعمل وكسب الرزق مشيرا إلى أن أغلب الباعة لهذه السلع هم من الأطفال القصر والشباب ومن سكان الأرياف”.
ونوه بأن المواطن هو المسؤول عن نفسه ويفترض العزوف عن شراء هذه المواد، لكن يشتريها لرخص ثمنها وهذا نتيجة للحالة المادية والفقر والوضع المعيشي التي تمر به البلاد”.
ولفت إلى أن ” منع دخول هذه السلع من المنافذ الجمركية وانتقالها للتصريف بين المدن وحجزها وإتلافها مباشرة عند دخولها أي مدينة للردع وعلى الأقل يتم الفحص قبل دخولها المدن ونحن علينا المتابعة والتنفيذ بالسحب والإتلاف حال انتهاء الصلاحية أو حصول تلف وفساد للسلعة نتيجة سوء التخزين”.
مخاطر صحية
من حق الناس في أي بلد أن توفر لهم الدولة مواد غذائية سليمة وصالحة للاستهلاك، فالأمراض التي تنقلها الأغذية والأضرار التي تنتج عنها مزعجة، بل إنها قد تكون مميتة.
ويرى الدكتور “مختار التميمي ” مختص صحي في المجتمع إن:” المواد الغذائية قريبة الانتهاء إذا صاحبها سوء تخزين تفقد صلاحيتها وتصبح منتهية تمامًا.”
وأضاف تتكاثر البكتيريا في بعض المواد الغذائية، وتسبب تسمم غذائي للأشخاص الذين يتناولونها”.
وأوضح بأن ” بعض المواد قد تحتوي على مواد كيميائية قد تكون عامل لحدوث العديد من الأمراض ك السرطان خصوصا مع تعريض هذه المواد للشمس وهذا يسرع في انتهائها وحدوث تفاعلات كيميائية نتيجة ارتفاع درجة الحرارة”.
وأكد بأن هذه الظاهرة تحتاج إلى تدخل سريع من قبل السلطة المحلية وزارة الصحة والجهات الأمنية، ومنع انتشارها” .
واختتم التميمي حديثه قائلا:” على أفراد المجتمع بتجنب استهلاك المواد الغذائية قريبة الانتهاء لحماية صحتهم من حدوث آثار صحية تؤثر عليهم الان ومستقبلا وتكلفهم خسائر مادية لمعالجة الآثار المترتبة على استهلاكها”.