منشور برس موقع اخباري حر
تداول ناشطون على مواقع قضايا فساد الأراضي اليمنية في المحافظات الجنوبية..
وقال ناشط في ظل تصاعد الجدل حول قضايا الفساد في مؤسسات الدولة اليمنية، تتجه الأنظار نحو أنيس باحارثة، مدير مكتب رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك والقائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني. تكشف مصادر متعددة عن تورطه في عمليات استيلاء ممنهجة على أراضي وممتلكات الدولة في جنوب البلاد، مما حول تلك المناطق إلى إقطاعية خاصة يديرها بمنأى عن أي رقابة حكومية…
مشيرا إلى أنه منذ توليه المناصب العليا، أثار باحارثة سخط الشارع الجنوبي نظراً لتفشي الفساد وتزايد الاتهامات بإدارته شبكة تشمل شخصيات نافذة تُعنى ببيع أراضي الوزارات والمخططات السكنية بشكل غير قانوني. كما استقال نواب رئيس الهيئة احتجاجاً على سياساته، إلا أن الحكومة لم تتخذ إجراءات واضحة للتحقيق في استقالاتهم أو لوقف الممارسات الفاسدة.
لافتا إلى أن هناك مصادر تشير إلى أن صفقات الفساد تمتد إلى حضرموت، حيث جرى تكليف شخصيات مقربة من باحارثة لإدارة الهيئة، على رأسهم عبدالله حسين الحاج، الشريك التجاري له في شركات النفط. ويرتبط الحاج بعمليات ضخمة لإدارة الأراضي في حضرموت، مما يساهم في تزايد التوترات القبلية والنزاعات على الملكيات.
موضحا اك العمليات لا تقتصر على باحارثة وحده، فقد أُحيل سعيد فرج لرضي، المدير السابق للهيئة في وادي حضرموت، للتحقيق بسبب تورطه في قضايا فساد، ومع ذلك، لا تزال الشبكات المرتبطة به تعمل بتنسيق مع شخصيات مثل عبدالرحمن بلفاس، مدير شركة النفط في ساحل حضرموت، الذي يسعى لتعزيز نفوذه عبر تعيين حلفائه في مناصب حساسة…
مؤكدا أن الأوساط الجنوبية تتساءل ما إذا كان المجلس الرئاسي سيتحرك لوقف هذه الأنشطة ومحاسبة باحارثة وتحقيق العدالة المنشودة، أم أن النظام القائم سيستمر في تجاهل الأصوات الداعية للإصلاح ومكافحة الفساد في البلاد.
