منشور برس موقع اخباري حر
أصدرت عصابة الحوثي الايرانية، قرارًا غير قانوني ومخالفًا للدستور، قضى بتغيير مهام وهيكل وزارة المالية الواقعة تحت سيطرتها، وحولتها إلى “بيت مال” خاصة بعناصرها الارهابية ومصدر من مصادر التمويل الايرانية..
وسعت عصابة الحوثي من خلال تحويل وزارة المالية الى “بيت مال” شبيهة بالتي كانت في عهد نظام الأئمة البائدين من اسالافهم، والتي كانت تقوم على الجبايات والنهب والسلب للأراضي والمحاصيل الزراعية، وتحويل ريعها الى ما سمي حينها “بيت المال” التي تصرف على بيت حميد الدين وحاشيته والاسر السلالية والمقربين منهم، في حين عاش سكان البلاد في فقر وجوع ومرض وتخلف وحرمان..
أهداف القرار
وفي هذا الصدد، أفاد خبراء في المجال الاقتصادي والمالي، ان عصابة الحوثي الايرانية هدفت من إصدار القرار الذي وصفوه بالكارثة على العملية المصرفية والمالية في البلاد، إلى تحويل جميع المعاملات المالية والعوائد المالية تصب في وعاء مالي واحد يسهل التصرف واالتحكم من قبل عبدالملك الحوثي زعيم العصابة، ومن تلك الاهداف التي كشفوا عنها لـ “المنتصف”:.
– إحكام السيطرة على اراضي الدولة والتصرف بها عبر وزارة المالية التي تولى حقيبتها قيادي حوثي سلالي، وهذا يظهر بالفقرة السادسة من المادة الثانية حول أهداف الوزارة وعدد من فقرات المادة الثالثة حول مهام وإختصاصات الوزارة التي تعطي للحوثيين صلاحية استثمار أصول الدولة واراضيها وعقاراتها أو تأجيرها ويمكن خصخصتها بزعم تنمية موارد الدولة، كما أن المادة الرابعة من القرار نصت صراحة بوضع مصلحة اراضي الدولة تحت مسؤولية الوزير بعد أن كانت تابعة لرئاسة الوزراء بشكل مباشر ..
– السطو على فوائد البنوك التجارية والأهلية الخاصة والحكومية وتصفير ديون حكومة صنعاء للبنوك من بيع السندات الحكومية سواء طويلة الأمد مثل سندات الخزينة أو قصيرة الأمد مثل أذونات الخزانة وهو ما تاكده الفقرة الاولى من المادة الثانية وفقرات المادة الثالثة ايضاً، من القرار الذي اصدرته العصابة مؤخرا ويلغي جميع اللوائح المالية المنظمة للسياسة النقدية المعمول بها على مدار عقود..
– تشريع الجبايات والإتاوات غير القانونية من خلال إعادة هيكلة قوانين وتشريعات ولوائح وقرارات المالية العامة والضرائب والجمارك، وإخضاع قانون المناقصات والمزايدات لمصلحتها ونظام المشتريات بما يمكنها من الإنتفاع منها..
– توسيع نطاق سيطرة الوزارة عبر ضم مؤسسات آخرى مثل الاراضي والبنك الأهلي ودمج الضرائب والجمارك بما يمكن الجماعة من التحكم بإيراداتهما عبر قناة واحدة ..
وكانت عصابة الحوثي أصدرت قراراً يلغي جميع اللوائح المالية المنظمة للسياسة النقدية المعمول بها على مدار عقود بما يضمن استحواذها على جميع الأموال والهبات والمنح والايرادات من المؤسسات العامة والمختلطة والخاصة في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لوزارة المالية.
وحمل ما سمي قرار جمهوري صادر عن القيادي الحوثي مهدي المشاط، العديد من المواد والبنود المخالفة للقوانين والدستور التي تنظم العملية المالية والنقدية التي كانت معمول بها، فضلا عن اعادة تنظيم وزارة المالية الواقعة في اطار حكومتها الغير معترف بها دوليا، بما يضمن حصولها على جميع الأموال والهبات والمنح والايرادات من المؤسسات العامة والمختلطة.
منح القرار، سلطات الحوثيين حق الاشراف والمتابعة والتدخل والتحكم بجميع السياسات المالية للجهات الاقتصادية الخاصة والعامة، فضلا عن منحها الحق في زيادة الضرائب والجمارك على جميع السلع والبضائع والاعمال، بما فيها العوائد المالية للافراد والمؤسسات ما يحقق لها الحصول على ما يسمى بـ “الخمس” بشكل مباشر وغير مباشر..
وعبر ست مواد و30 بند حملها القرار الجريمة، عمدت عصابة الحوثي على وضع يدها على جميع السياسات النقدية والمالية في مناطق سيطرتها، فضلا عن منحها الحق في التدخل والمراقبة واقتراح طرق العمل في جميع المرافق الحكومية والمختلطة والخاصة، والتحكم بأراضي وعقارات الدولة التي كانت تتبع اصلا وزارة الاوقاف والارشاد، ومنح عناصرها الحق في المراقبة والتفتيش تحت بند ” إصلاح آليات التحصيل والحد من الفساد والابتزاز”، حسب وصفها.
ووفقا لمصادر اقتصادية ومصرفية، فإن الاجراءات التي اقرتها عصابة الحوثي بهذا الخصوص، ستزيد من تعقيد جهود المبعوث الأممي لليمن في اعادة دمج البنك المركزي، وتوحيد العملة المحلية، فضلا عن كونها شمولية تؤكد الانفصال بين المناطق المحررة والمحتلة، وتزيد من حالة الانقسام الاقتصادي والمالي…
واكدوا بأن تلك الاجراءات مخالفة للدستور والقوانين المنظمة للعمليات المالية والنقدية، بل وجريمة بحق النظام الجمهوري والوحدة اليمنية، وستكون لها آثار كارثية على الوضع المعيشي والاقتصادي والمالي والمصرفي في مناطق الحوثيين انفسهم، وعلى مستوى البلاد..
واشاروا الى ان القرار الذي استند في اصداره على قواعد واجراءات مثل “الاتفاق السياسي” الذي انقلبت عليه عصابة الحوثي نفسها، وركائز أخرى ترفض الاعتراف بها مثل دستور الجمهورية اليمنية، والقانون رقم 4 لسنة 2004 المنظم لمجلس الوزراء، والتي انقلبت عليهم، باصدار قرارات لا تحمل صفة دستورية ولا تعتمتد لوائح القانون رقم 4، وهو ما يجعل مثل تلك القوانين مخالفة وغير شرعية اصلا، بل وجريمة بحق البلاد ومصلحة المواطنين…
يرى محللون أن هذا القرار يأتي في سياق مساعي عصابة الحوثي لفرض أمر واقع جديد على الأرض، وتقويض جهود السلام، متوقعين ان يفرم مزيد من التدهور في الوضع الاقتصادي والمالي والإنساني في مناطق الحوثيين وفي اليمن عموما.
نص القرار الكارثي:
مادة 1: يسمى هذا القرار ( قرار تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية والرئيسية لوزارة المالية.
