منشور برس موقع اخباري حر
شارك اليوم الاستاذ محمد قاسم نعمان ممثلا لمركز اليمن لدراسات حقوق الانسان في جلسه استماع لحملة (لاني سجينه) بدعوه من مؤسسه اكون للحقوق والحريات تحت شعار (نحو عداله شامله) ضمن فعاليه 16 يوم لمناهضه العنف ضد المرأة وتركزت اعمال هذه الجلسة حول : مناهضة العنف ضد النساء السجينات المفرج عنهن واطفالهن…
وقال نعمان أن الاستاذة ليلى الشبيبي المديرة التنفيذيه لمؤسسه اكون – ميسره الجلسه – قدمت شرحا مفصلا عن طبيعة الجلسة، واهدافها وقد تم استضافة سته من النساء ممن واجهن معاناة الاحتجاز والسجن ، تحدثنا عن ابرز معاناتهن بالاحتجاز والسجن اثناء القبض عليهن في مراكز الشرطة واحتجازهن، في البحث الجنائي والنيابه ثم في السجن ، وكذا ظاهرة عدم الالتزام بنقل السجينات والسجناء الى جلسات المحاكم في الوقت المحدد مما ترتب عنه بقائهن في السجن بسبب هذا التأخير !..
و اجمعن في تناولهن لما عانينه في مراكز الشرطة والبحث الجنائي والنيابه وطول فترات الاحتجاز في البحث الجنائي والنيابه وعدم توفر الغذاء اللازم والمياه في مراكز الاحتجاز و السجن المركزي وكذا الكثير من المشكلات والمعاناه في السجن وعدم توفر الرعايه الصحيه الدائمة في مركز الاحتجاز والسجن وبحكم متابعتنا في مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان فان هناك تحسن برز خلال الشهور القليلة الماضية في أوضاع البحث الجنائي والتنسيق بين الشرطة والنيابة.
و هنا تحسن في اوضاع المحتجزات والمحتجزين ، الا ان هذه الاوضاع لا زالت تحتاج الى مزيد من الجهود ومزيد من المعالجات حتى بالفعل تصل الى المستوى التي تجسد تحسن في اوضاع المحتجزات والمحتجزين والسجناء والسجينات بما يتناسب والالتزام واحترام حقوقهم الانسانية ..
مشيرا بقوله : ومع احترامنا لما تقوم به مؤسسة اكون للحقوق والحريات في منح كل سجينة خارجة من السجن أو مراكز الاحتجاز ٥٠٠ دولار لدعمها وتنفيذ مشروعها الخاص سيما وأن السجينات من النساء يواجهن تحديات ومشكلات إضافة إلى ابتعاد اسرهن عنهن ، ويحتجن الى مزيد من الاهتمام والرعايه الانسانيه.. ولعل واحد من ابرز معاناه السجينات غياب دور الحمايه القانونيه وعدم توفر المحامين والمحاميات وهذا يتطلب تدخل قيادة الشرطة والنيابة ونقابة المحاميين للعمل على ضمان توفير هذا الحق القانوني والانساني، إضافة لما يواجهنه بعد خروجهن من السجن …
ودعا نعمان الى إيجاد صندوق لدعم النساء السجينات والمحتجزات وتوفير سبل ضمانات ديمومة مساعدتهن بعد خروجهن من مراكز الاحتجاز والسجن لضمان توفير احتياجاتهن الحياتية من خلال دعم مشاريعهن الصغيرة بحيث يتولى تمويل هذا الصندوق من خلال إسهام القطاع الخاص وكذا اسهام منظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية ومن خلال مخصص رمزي من موازنات المشاريع والأنشطة والفعاليات .
الخاص بالمراه التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني….
كما قدم مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان مجموعة من المقترحات والمطالب الاضافية نوردها في التالي :
* التنسيق بين منظمات المجتمع المدني ونقابة المحاميين لتشكيل فريق للدفاع عن السجينات والمحتجزات.
* تحويل القضايا التي من أجلها تعرضت النساء للحجز والمحاكمات والسجن يمكن وتحويلها الى برامج توعويه بين النساء * تحويل قضايا النساء والاسره والاطفال التي تصل إلى مراكز الشرطة ( الشرطة النسائية ) من خلال مساعدات مدراء اقسام الشرطه في المديريات.
* التنسيق المتواصل والمستمر بين النيابه والشرطه لتعزيز عملهما المشترك وتعزيز القوانين المرتبطة بذلك سواء قيادة الشرطه في المحافظة او قيادات الشرطه في المديريات من اجل التنسيق بينهم وبين النيابه العامه وتعزيز سيادة القانون والنظام..
ووجه نعمان باسم مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان التحايا والتقدير والاشادة بمؤسسة اكون للحقوق والحريات لتركيزها في أنشطتها وبرامج عملها في القضايا ذات العلاقة بالمشكلات التي تعيشها مجتمعاتنا المحلية وبالذات في محافظة عدن …
