منشور برس موقع اخباري حر
تتابع مؤسسة تهامة للحقوق والحريات بقلق بالغ الحملة الإعلامية الممنهجة التي تستهدف الناشطة والمدافعة عن حقوق الإنسان الأستاذة غدير طيرة ، المعروفة بمواقفها المدنية المستقلة، ونشاطها الحقوقي والاجتماعي، لا سيما في الدفاع عن قضايا الشباب والنساء .
وفي ظل واقع مؤلم تعيشه البلاد، يتسم بانهيار مؤسسات الدولة وتغول الميليشيات وتراجع سيادة القانون، فإن محاولة بعض الأطراف توجيه اتهامات علنية دون سند قانوني، اعتمادا على وثائق غير رسمية ومجهولة المصدر، تمثل تجاوزا صريحا للقانون، وانتهاكا صارخا لحقوق الأفراد في المحاكمة العادلة، والقرينة القانونية التي تفترض البراءة حتى تثبت الإدانة بحكم قضائي صادر عن جهة مختصة.
وإذ تستنكر المؤسسة بشدة هذا السلوك الذي يفتقر إلى الأسس القانونية والأخلاقية، فإنها ترى في هذه الحملة بعدا مناطقيا واضحا، بالنظر إلى انتماء الأستاذة غدير طيرة إلى منطقة تهامة، وهو ما يعيد إلى الواجهة ممارسات الإقصاء والتمييز التي تعرض لها أبناء وبنات تهامة لعقود، في تعد مباشر على مبدأ المواطنة المتساوية.
إن مؤسسة تهامة للحقوق والحريات:
1. تعلن تضامنها الكامل مع الأستاذة غدير طيرة وزميلتها رقية عبدالله ، وتؤكد أن أي مساءلة يجب أن تتم عبر القنوات القضائية المختصة، لا عبر المنصات الإعلامية أو الحملات الموجهة.
2. تدعو النائب العام ومجلس القضاء الأعلى إلى فتح تحقيق شفاف بشأن ما يتداول من وثائق ومزاعم، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تسريب أو تزوير مستندات بهدف التشهير أو التحريض.
3. تحذر من استخدام الخطاب الإعلامي كأداة للتشهير والاستهداف المناطقي أو السياسي، لما يمثله ذلك من خطر على النسيج الوطني والسلم المجتمعي.
4. تدعو كافة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، والهيئات النسوية، إلى إدانة هذه الحملة التضليلية، والدفاع عن حق المرأة في العمل العام والمشاركة السياسية دون وصاية أو ترهيب.
5. تجدد تمسكها بمبدأ سيادة القانون، وضرورة أن تظل سلطة القضاء وحدها الجهة المخولة بتوجيه التهم أو إصدار الأحكام، بعيدا عن الابتزاز الإعلامي أو التجييش الشعبي.
ختاما، فإننا في مؤسسة تهامة للحقوق والحريات، نؤكد أن المساس بأي مواطن على خلفية مناطقية أو سياسية أو جندرية، هو انتهاك للدستور والقانون ولن نصمت إزاءه.
صادر عن
مؤسسة تهامة للحقوق والحريات
12 أبريل 2025
