منشور برس موقع اخباري حر
دشن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، أمس الاثنين 7 اغسطس2023 في مدينة النشمة جنوبي محافظة تعز، الندوة التوعوية الخاصة بالتعريف بالانتهاكات الستة الجسيمة للأطفال في اليمن، ضمن مشروع تعزيز الوعي وضمان حقوق الأطفال خلال النزاع في اليمن (SAFE).
إفتتح “تحالف رصد” الندوة بكلمة استعرض فيها أنشطة المشروع وهدف الندوة التوعوية، وتحدث عن المعاناة والانتهاكات التي تلازم الاطفال في اليمن منذ بداية الحرب، مطالباً أطراف النزاع بالتوقف عن ارتكاب المزيد من الانتهاكات ضد الأطفال، مشيراً إلى أهمية أعمال الرصد والتوثيق للانتهاكات كونها مهمة أساسية لضمان تقديم الجناة للمحاسبة القانونية.
بعدها من جهته أشار القائم بأعمال الأمين العام للمجلس المحلي ورئيس اللجنة الخدمية، محمد علي فارع، إلى كافة الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الاطفال، ومنع المساعدات الإنسانية عنهم والاعتداء على المدارس والمستشفيات.
من جهته قال نائب مدير مكتب حقوق الإنسان في تعز أحمد طه المعبقي، إن في القانون الدولي الإنساني 25 مادة تختص بحماية حقوق الأطفال في ظل النزاع المسلح والتي حددت ستة جرائم جسيمة تمارس ضد الأطفال.
وقدّم المتحدثون خلال الندوة 3 أوراق عمل، حيث قدّم المتحدث الأول نبيل عبدالحفيظ، ورقة بعنوان التعريف بالانتهاكات الستة الجسيمة للأطفال باليمن.وأفاد المتحدث نبيل، بأن تقارير دولية أظهرت أن 11019 طفل تعرضوا للقتل والتشويه في اليمن، وعدد 3993 طفل تم تجنيدهم، و 152 طفل تم اختطافهم واعتقال 442 آخرين، فضلا عن رصد 672 هجوم على مرفق تعليمي بين عامي 2015 – 2020.
من جهتها قدمت المتحدثة الثانية اعتصام محمد طه عرضها حول الأطر القانونية والسياسية المحلية والدولية المتعلقة بإعادة تأهيل ودمج الأطفال في المجتمع، متطرقةً للاحتياجات اللازمة لعملية إعادة دمج الأطفال وعلى رأسها الحاجة لتكثيف الجهود لإنهاء دوامة العنف الحالية.
وقدمت المتحدثة الثالثة وئام المقطري ملخص تعريفي عن الآليات المحلية والدولية في حماية الطفل والتشريعات التي تكفل المحاسبة والمساءلة على انتهاك حقوق الأطفال، مشيرةً الى أن هناك أربع آليات محلية رسمية وهي القضاء والبرلمان ووزارة حقوق الإنسان وأخيراً الإعلام الرسمي.
وأضافت أن هناك آليات غير رسمية تتمثل في الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان، منظمات المجتمع المدني، المبادرات والتحالفات، بالإضافة للجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.
وخرجت الندوة بتوصيات مهمة ستقدم لاحقاً للحكومة المعترف بها دولياً والأطراف الأخرى.
