وجه وزير المالية في حكومة معين عبدالملك سالم صالح بن بريك باغلاق جميع الحسابات الجارية الحكومية في البنوك التجارية وشركات الصرافة.
وقال وزير المالية في تعميم موجه الى محافظي المحافظات ، ورؤساء المؤسسات العامة والهيئات والمصالح الحكومية، ومدراء عموم مكاتب المالية بالمحافظات الخاضعة لسيطرة قوات العليمي، إنه يجب اغلاق جميع الحسابات لكافة وحدات الخدمة العامة لدى البنوك التجارية والإسلامية وشركات الصرافة وعدم توريد الموارد إلا إلى الحسابات المخصصة لها والمفتوحة طرف البنك المركزي اليمني الرئيسي عدن وفروعه في المحافظات والالتزام بأحكام القوانيين واللوائح والقرارات النافذة.
كما ينص التعميم على الالتزام والتقييد برفع كافة الكشوفات للحسابات الجارية الممسوكة في جهاتكم مرفق بها بكشف ميزان المراجعة البنكي الشهري خلال فترة أسبوع من تاريخه مالم سوف تتخذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظاً على المال العام في ظل هذه الظروف المالية الصعبة والامتثال لقواعد الضبط والرقابة والتفتيش.