أعلنت الحكومة النمساوية اليوم الاربعاء رفضها التصديق على نص الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة ما يعني انسحابها من الاتفاق.
وجاء في بيان صادر عن مكتب المستشار سيباستيان كورتس ان “هذا الاتفاق الذي يحدد التعامل مع اللاجئين والمهاجرين يمس سيادتها لانه يخلط بين الهجرة الشرعية وغير الشرعية” مؤكدا ان النمسا ستمتنع عن التصويت عليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة العام المقبل .
وأضاف المستشار كورتس في بيانه ان حكومته لن تحضر المؤتمر الذي دعت اليه الأمم المتحدة في مدينة (مراكش) المغربية في العاشر من ديسمبر المقبل وستقوم بشرح موقفها من هذا الاعلان في وقت لاحق امام الجمعية العامة للامم المتحدة.
واوضح المستشار المعروف بمعارضته الشديدة لاستضافة اللاجئين الذي يتم انقاذهم في البحر المتوسط “نحن ننظر إلى بعض البنود الواردة في اتفاق الهجرة العالمي بقلق شديد ولاسيما ما يتعلق بطلب الحماية واللجوء هربا من التعسف والهجرة الاقتصادية الرامية لايجاد فرص افضل للعيش في اوروبا”.
وسارعت احزاب المعارضة في البرلمان النمساوي لتوجيه نقدا لاذعا للحكومة التي تضم اليمين المتطرف في صفوفها واتهامها بالخروج عن الاجماع الدولي وتبني سياسة غير إنسانية وعلى خلاف موقف النمسا التقليدي كمكان لاستضافة المهاجرين.
وندد برلمانيون من الاتحاد الاوروبى من الاحزاب الاشتراكية والليبرالية والخضر بشدة بقرار الحكومة النمساوية الانسحاب من هذا الاتفاق العالمي واعتبروا ذلك “نقطة متدنية في السياسة الخارجية النمساوية”.
وقال عضو البرلمان الأوروبي من حزب الخضر ميشيل ريمون إنه مع الانسحاب من ميثاق الهجرة فإن النمسا لم تعد فقط جزءا من الكتلة الشرقية الرافضة للهجرة بل امست تقودها حاليا في إشارة الى موقف المجر والتشيك في شرقي اوروبا ضد المهاجرين.
ووافقت جميع الدول الأعضاء في الامم المتحدة البالغ عددها 193 دولة باستثناء الولايات المتحدة على نص الاتفاق العالمي للهجرة في يوليو من العام الماضي.
وتراجعت الحكومة اليمينية المتطرفة في المجر عن موقفها في وقت لاحق معلنة عدم توقيعها على الوثيقة النهائية في مؤتمر الامم المتحدة المقرر في مراكش كما تدرس بولندا القيام بخطوة مماثلة.
وكالة كونا الكويتية