منشور برس موقع اخباري حر
رؤية من زاوية اخرى (2) *العلاقة بين القبيلة و منظومة الحكم السياسي*
*القبيلة في قفص الاتهام*
*د. عمـر العـودي*
على الرغم من ان القبيلة في اليمن تاريخيا تعتبر هي وحدة بناء المجتمع اليمني التي تأتي ضمن تراتبية الفرد و الاسرة والقبيلة و عدم شذوذها عن النسيج الوطني او المجتمع بشكل عام الا انها تعرضت لاستهداف ممنهج من خلال اعتبارها خارج قاموس المواطنة و نموذج للتعصب الذي يعتبره البعض جزافا انه يمثل مشكلة عصية على التجاوز او لا يمكن ايجاد حلول لها الا من خلال حلول صفرية تقتضي ابعاد القبيلة عن المشاركة في كافة جوانب الحياة للمجتمع السياسية والاجتماعية و هذا يتطلب البحث عن مصادر واسباب هذا الاستهداف و الموقف السلبي من القبيلة الذي جعل منها الشر المطلق والعدو الاول للمدنية او لتطور الدولة في اليمن حسب رؤية الكثير من الباحثين والمفكرين غير الدقيقة والبعيدة عن الموضوعية .
سنتطرق في هذا المقال في محاولة متواضعة لتفسير الموقف السلبي الذي نلمسه في كثير من اعمال الباحثين والمفكرين ونحاول ان نستشف الاسباب الخفية وراء هذه المواقف المعلنة التي يمكن اعتبارها رسائل تحريضية مقصودة للوعي الجمعي ضد القبيلة بالمقابل استدعاء لموقف مضاد من الكيانات القبيلة و بشكل لا يتسق لا مع المنطق ولا مع الحقيقة الموضوعية عن كينونة القبيلة كوحدة اصيلة في بناء المجتمع اليمني ووجودها كأحد الكيانات الرئيسية لمجتمع ما قبل الدولة ، وتجاهل علاقتها بامنظومة الحكم السياسي التي ارادت وحددت للقبيلة دورا لا يتعدى ان تكون مخزون بشري للمقاتلين في حروب منظومة الحكم ضد المعارضين من اجل تعزيز بقائها في الحكم ولم تخوض القبيلة حروبا من اجل الاستئثار بالسلطة سوى في فترة ماقبل الدعوة الاسلامية في اطار الصراع القبلي على النفوذ، وهذا القالب الذي تم تحديده من قبل منظومة الحكم اقتضى ان تحرم القبيلة من التعليم وتفرض عليها العزلة عن الحياة المدنية بطريقة او باخرى لتحافظ على دورها المحدد كمخزون بشري للمقاتلين في حروب السلطة، كما ان دور القبيلة كان على الدوام حاضرا و يتزامن ضعف او قوة تأثير القبيلة في الحياة السياسية مع قوة او ضعف الدولة المركزية بعلاقة عكسية.
وعند العودة الى بعض الآراء التي تضع القبيلة في قفص الاتهام ومحاكمتها بتهمة العداء للدولة والمدنية وبناء الدولة المدنية الحديثة والبحث عن خلفية قضية الادعاء الذي يفتقر الى مقومات الدعوى كونه ينظر الى القبيلة ككيان سياسي محض ذو شكل نمطي غير واضح حددت معالمه منظومة الحكم السياسي بما ينسجم مع مصالحها وبقائها على الحكم من خلال تحالفات وهمية مبنية على الحصول على منافع من السلطات ويتم التغاضي عن دور القبيلة تاريخيا اضافة الى تجاهل ان القبيلة تعتبر في الاساس كيانا اجتماعيا يضم افراد طبيعيين في المجتمع (مواطنين) لهم حقوق وعليهم واجبات و لا يوجد اي فرد يمني بعيدا عن الانتماء الاجتماعي للقبيلة، ذلك قبل ان يتم وضعها ضمن التصنيف ككيان سياسي محظ وفي الغالب ان هذا التصنيف للقبيلة ككيان سياسي يمكن اعتباره من ناحية تماهيا مع سياسة الحكم التي تتلاعب بترسيخ الفوارق في المجتمع التي تبني عليها تقسيم غير متصالح غارق في صراعات متكررة تغذيها السلطات الحاكمة ومن ناحية اخرى يمكن اعتباره احد مبررات فشل انظمة الحكم السياسية حيث تبحث عن مبررات الفشل من خلال تشتيت الانتباه عن الاسباب الحقيقية لفشل انظمة الحكم نفسها في اداء مهامها وغرقها في الفساد وعدم قيامها بواجبات الدولة تجاه افراد المجتمع من تقديم خدمات مثل التعليم والصحة. والقضاء العادل والنزيه وتبحث عن مبررات لهذا الفشل باختلاق خصوم والباسهم بزات السياسة كما تفعل بالقبيلة . لذلك فإننا لكي نصل الى تقييم موضوعي لدور القبيلة في المجتمع لا يجب ان ننظر اليها من خلال المغلف السياسي الذي صنعته لها انظمة الحكم المتلاحقة عبر التاريخ لتأدية وظيفة محددة لها سلفا وفقا لحاجة الحاكم ويتعين علينا ايضا النظر الى القبيلة من خلال النظر الى افراد القبيلة كمواطنين يحتل الانتماء الوطني لديهم. مكانا ذو اولوية قبل الانتماء للقبيلة او المنطقة، بذلك نكون قد خرجنا عن الية انظمة الحكم المعتمدة على وضع الفوارق الاجتماعية والطبقية بين افراد الشعب هذا من ناحية ومن ناحية اخرى اذا ما نظرنا الى دور انظمة الحكم على مر التاريخ منذ بداية اول مظاهر الدولة الحديثة وانصرافها الى عكس ذلك تماما من خلال الاعتماد على تمزيق اواصر المجتمع وزرع الفوارق الاجتماعية والطبقية بين شرائح المجتمع اضافة الى حرص تلك الانظمة الاستبدادية على التجهيل وحرمان شرائح واسعة من الشعب من التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وتحول السلطات الى مجرد ادوات لجمع الجبايات وايرادات الدولة دون القيام بواجبات الدولة تجاه المواطنين بما يمثل من التزامات وواجبات عليها .فان انطلقنا من هذه المعطيات فحتما سنصل الى تقييم موضوعي للقبيلة ودورها السياسي والاقتصادي عبر تاريخ اليمن القديم والحديث وسنصل الى نتيجة ان تغيير نظام الحكم من الشكل الاقطاعي الديني المذهبي الذي يدعي الحق الالهي في الحكم والذي يدعم استعداء كافة شرائح المجتمع واطلاق تسميات او توصيفات تنسجم مع طبيعته العنصرية بمافيها توصيف القبيلة و تجريدها من ذاتها الوطنية وشيطنتها فان استبدال ذلك النظام بنظام حكم ديمقراطي يؤمن بالتداول السلمي للسلطة وتعزيز حق المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية ويلزم الدولة بالقيام بواجباتها من تقديم الخدمات للمجتمع مثل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية. وفرض الزامية التعليم الاساسي الاجباري واستبعاد الصبغات المذهبية والطائفية من مناهج التعليم كل هذه التدابير حتما سيكون لها انعكاسات ايجابية في الغاء الفوارق الطبقية والاجتماعية وتعزيز الوحدة والهوية الوطنية التي تم العمل الممنهج على تدميرها من قبل انظمة الحكم الامامية والكهنوتية واحلال محلها هويات عابرة للحدود ودخيلة على مجتمعنا اليمني، اذ ان طبيعة الحكم الامامي الكهنوتي تعتبر من المسلمات التي نتجت عنها حالات الاستقطاب السياسي والاجتماعي وتحويل المجتمع اليمني الى بؤر متقطعة للحروب والصراعات عبر مئات السنين اتسمت بعدم توفر استقرار يساعد على التنمية وتطوير الدولة وخدماتها للمجتمع بدون تمييز او اي ممارسات عنصرية.
