منشور برس موقع اخباري حر
محمد علي المصنعي يتبادر الى مسامعنا هذه الايام اخبار تتحدث عن توجه لتجميد وإلغاء مجلسي النواب والشورى واستبدالها بهيئة التشاور والمصالحة التي تم استحداثها في قرار نقل السلطة الى مجلس القيادة الرئاسي.
لست متأكد من صحة الاخبار هذه لكنها ان صحت فهي كارثة بكل ما للكلمة من معنى، فالعمل على تجميد مؤسسة دستورية منتخبة من الشعب وتمثل خارطة الوطن السياسية والجغرافية واستبدالها بهئيه شكلية مستحدثه لا تمتلك حتى نظام داخلي لعملها تعد طعنه قوية في خاصرة الشرعية.
مجلس النواب هو المؤسسة الدستورية الوحيدة المتبقية من الشرعية اليمنية المنتخبة من الشعب وله حصريا السلطات التشريعية والرقابية على كل مؤسسات الدولة ومنح الثقة للحكومة وبالتالي اي خطوات لتجميده هو استهداف وتدمير ما تبقى من مؤسسات الشرعية الدستورية وبدلا من دعمها وتوجيهها للقيام بمهامها الدستورية يتم تجميدها وإلغائها خدمة لمشاريع خاصة لا تمت للوطن ومصلحته بصلة.
استبشرنا خيراً بانعقاد مجلس النواب في ٢٠١٩م وانتخاب هيئة رئاسة جديدة لما له من اهمية في تعزيز موقف الشرعية محلياً ودولياً اضافه الى سحب البساط من تحت مليشيا الحوثي التي كانت تستخدم مجلس النواب لمحاولة تشريع سيطرتها على الدولة في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها إلا ان ما حصل بعد ذلك من تهميش لدورة خيب أمالنا وضلينا ومعنا الكثير نطالب طيلة الفترة الماضية بضرورة تفعيل دورة وانعقاد جلساته باستمرار وبدلاً من ذلك نتفاجأ بخبر تجميدة.
ختاماً اقول ان الاعتراف بالهزيمة وترك الشعب يواجه مصيره أهون من الشرعنة للحوثيين لإن حل مجلسي النواب والشورى او تجميدها واستبدالها بهئيه التشاور والمصالحة هي خدمة كبيرة للحوثيين لان شرعية مجلس النواب ستنتقل الى مجلس النواب (صنعاء) وسيعمل الحوثيين على تفعيله بما يخدم مشروعهم.
