منشور برس موقع اخباري حر
نعمان المونسي
عندما نتحدث عن الحرب في اليمن، فإننا نتحدث عن صراع مستمر لسنوات عديدة دون أي بوادر حل في الأفق. وكل يوم تتعقد الأوضاع وتتفاقم المشاكل.
فهناك العديد من الأطراف المتنازعة، ولكل طرف حكومته الخاصة ومجلسه الرئاسي وجيشه وميليشياته وموارده المالية. وتعدد المؤسسات الحكومية والعسكرية والمالية، حتى في نطاق ما يسمى بالشرعية، يزيد من تعقيد الأوضاع وتشتت الجهود والموارد، مما يجعل من الصعب حل المشاكل ويزيد من معاناة المدنيين وتأثيرات الحرب على الجميع.
وفي ظل هذا الواقع المؤلم، فإن هناك العديد من التساؤلات يطرحها البعض: هل يمكن أن تكون هذه المشكلات نتيجة للانتقام من الوحدة اليمنية؟ لكن ما ذنب الوحدة في ذلك؟ وهل يمكن لأحد أن يعتقد بأن الوحدة هي سبب هذا الدمار وليس أركان نظام ٧/٧؟ إذا كان هناك من لازال يعتقد أن الوحدة هي السبب في مشكلات اليمن، فلماذا لا يعادي أولئك الذين استغلوا الوحدة وحرفوها عن مسارها الصحيح وليس للوحدة نفسها؟ ألم تحارب الوحدة كما حوربت قبلها الجمهورية وكافة المشاريع الوطنية من قبل نفس الجهات التي تقف عائقاً أمام استقرار اليمن وتطور شعبه؟
لماذا الرهان على الخارج والجيران رغم أن الجميع يدرك بأنهم لن يأتوا بالحلول بل بالمزيد من التمزق والتشظي والتفتيت؟
لماذا يبدو أن الجميع يتجنب فكرة تشكيل تحالف وطني مدني واسع يضم جميع القوى الوطنية المؤمنة بالديمقراطية والدولة المدنية؟
رغم أن هذه الأسئلة تبدو بسيطة، إلا أن الجميع ربما لا يدرك أهميتها ويعلم أيضاً أن الحصول على إجابات عليها من أطراف الصراع يعتبر أمراً مستحيلاً. لذلك، يتطلب الوضع الحالي حركة مدنية ضاغطة تسعى لإنهاء الاحتراب والإنقلاب وتضع الجميع على طاولة الحوار لإعادة بناء الدولة وفقًا لنتائج الحوار الوطني الذي لم تزل نتائجه قابلة للتطبيق ويمكن على أقل تقدير قبولها كمادة للحوار القادم وتعديلها وفقًا للمتغيرات والمتطلبات الحالية. يجب أن نُذكّر أن الحل النهائي للحرب لن يأتي إلا من خلال الحوار والتفاهم والتعاون بين جميع الأطراف. كما يجب أن نناشد الأطراف المتنازعة أن تضع مصالح البلاد فوق مصالحها الخاصة، وأن تعمل على بناء الثقة وتعزيز الحوار. ومن واجب الجميع العمل معًا لتحقيق هذا الهدف المشترك وتخفيف معاناة المواطنين والحفاظ على سيادة الوطن وسلامة أراضيه قبل البدء في حوار شامل للبحث عن حلول ترسم ملامح المستقبل وتحدد شكل الدولة في المرحلة القادمة بمشاركة جميع الأطراف.
