منشور برس موقع اخباري حر
حجج إسرائيل في مواجهة تهمة الإبادة الجماعية
*الادعاء بعدم اختصاص المحكمة لعدم وجود نزاع مباشر بين طرفيها – جنوب أفريقيا وإسرائيل.
*القول إنه “إذا كان هناك أي شخص يرتكب هجمات إبادة جماعية في المنطقة، فهو حماس”.
*الزعم بأن هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر تضمّن حوادث “قتل وحرق واغتصاب وتعذيب للأطفال أمام والديهم، وتعذيب للآباء أمام أطفالهم”، مع استعراض رسائل استغاثة أحد المستوطنين من داخل أحد الملاجئ.
*اعتبار المطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة بمثابة “حرمان إسرائيل من القدرة على الدفاع عن مواطنيها” و”حرمان إسرائيل من التزاماتها تجاه مواطنيها، ورهائنها، وتجاه آلاف الإسرائيليين النازحين من وطنهم”.
*الاستشهاد بتصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عشية انعقاد المحكمة، وخلاصتها أن “إسرائيل ليست لديها نية لاحتلال غزة بشكل دائم” و”إسرائيل تقاتل حماس، وليس السكان الفلسطينيين”.
*الزعم بأن “التدابير المؤقتة ستمكن حماس من مواصلة حملتها العسكرية ضد إسرائيل، ومواصلة احتجاز الرهائن في ظروف رهيبة، ومنع آلاف النازحين الإسرائيليين من العودة إلى منازلهم في جنوب البلاد”.
*الزعم بأن التصريحات التحريضية ضد الفلسطينيين تخضع حالياً للدراسة من قبل السلطات القانونية في إسرائيل.
*عرض صور مزعومة لصواريخ وقذائف مخبأة في غرفة أطفال، ولصور إطلاق صواريخ من سطح أحد مباني الأمم المتحدة، ولأنفاق محفورة تحت مستشفى الشفاء في غزة، مع الادعاء: “في كل مستشفى فتّشه الجيش الإسرائيلي، وجد أدلة على استخدام حماس العسكري”.
*الادعاء بأن المؤسسات والمباني التابعة للأمم المتحدة التي قصفتها إسرائيل كانت “بنى عسكرية” لحماس.
*الزعم بأنه “لا يوجد حد لكميات الطعام أو الماء أو المعدات الطبية المسموح بدخولها إلى غزة”.
*الادعاء بأن الجيش الإسرائيلي يبذل جهوداً كبيرة – بعضها يتجاوز متطلبات القانون الدولي- لتخفيف الأضرار التي لحقت بالمدنيين، بما في ذلك إسقاط ملايين المنشورات فوق القطاع، من أجل تشجيع المدنيين على الابتعاد عن المناطق المعرضة للقصف، وإجراء 70,000 مكالمة هاتفية مباشرة لسكان غزة مع تحذيرات مماثلة.
*في ختام مرافعتها، طالبت إسرائيل المحكمة برفض الدعوى.
