أعلنت أربع دول كبرى دعمها للاقتصاد وتعزيز قيمة الريال اليمني، واستعدادها لمزيد من الدعم التنموي بما يحقق الاستقرار على المستوى الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
وأكدت الولايات المتحدة وبريطانيا والمملكة العربية السعودية وودولة الإمارات اليوم الخميس، خلال اجتماع ضم كبار المسؤولين وسفراء الدول الأربع في الرياض لاتخاذ الاجراءات والتدابير الرئيسية والعاجلة لمعالجة الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن، ودعم اقتصاد اليمن والريال اليمني، والتمويل التنموي والدعم الإنساني السخي من جميع الدول الأربع.
وفي بيان صحفي عن الدول الأربع أعلنت عن اتخاذ عدد من الخطوات لمساعدة الاقتصاد اليمني ودعم استقرار الريال اليمني، وشملت هذه الإجراءات الوديعة المقدمة من السعودية بمبلغ 2 مليار دولار في البنك المركزي اليمني، متبوعة بمنحة قيمتها 200 مليون دولار من المملكة أيضا إلى الحكومة اليمنية، وتبرع شهري بقيمة 60 مليون دولار من المشتقات النفطية لمولدات الكهرباء في المحافظات.
وأعلنت الدول الأربع تأسيس لجنة استشارية فنية تجتمع شهرياً بهدف الموافقة على اتخاذ تدابير إضافية لتحقيق استقرار الريال اليمني، وتعزيز إدارة تدفقات العملات الأجنبية، ودعم جهود الحكومة اليمنية لتحسين إدارتها الاقتصادية، وإنشاء برنامج تسهيلات تجارية ضمن مؤسسة التمويل الدولية وتحت إشراف البنك المركزي اليمني، وتكثيف الدعم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة بشأن تدابير اقتصادية لبناء الثقة، مع الاقرار بأن المزيد من التدهور الاقتصادي قد يكون له تبعاته على العملية السياسية.
وتعهدت الدول الأربع حسب البيان على دعم الحكومة اليمنية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، بما في ذلك دفع أجور المدنيين من موظفي القطاع العام وفقا لقوائم الأجور للحكومة اليمنية لعام 2014، بما يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الرسمي لليمن وتحسين القدرة الشرائية لجميع اليمنيين.