منشور برس موقع اخباري حر
نشوان عبدالستار محمد
بعد مرور 40 يوم من احتجاز ابناء شرجب تطرح تساؤلات جدية حول مدى الالتزام بالإجراءات القانونية ومساءلة قوات الأمن.
لقد مر أربعون يومًا على اعتقالهم وهي مدة تتجاوز بكثير فترة الاعتقال القانونية البالغة 24 ساعة، ومع ذلك ما زالوا رهن الاعتقال دون الكشف عن مصيرهم.
وهذا يدعو إلى التشكيك في المبادئ ذاتها التي من المفترض أن تدعمها القوانين والتي تدعي سلطة المقر حمايتها.
لقد أدى الاحتجاز المطول لهؤلاء الأفراد إلى تحويل الرواية من الاعتقالات القانونية بحيث لا يمكن وصفه إلا *بالاختطاف الاختفاء القسري.*
إن هذه الإجراءات تقوض المبادئ الأساسية للعدالة والإجراءات القانونية الواجبة التي ينبغي لأي مجتمع متحضر أن يدعمها.
ومن الضروري الكشف عن مصير هؤلاء المعتقلين فوراً، وإجراء تحقيق شفاف في ظروف اعتقالهم واحتجازهم.
في تعز يوجد سلطة حاكمة واحدة بقيادة واحدة وراس واحد. والمغالطات عن وجود العديد من الكيانات المختلفة تسويق احمق وحذلقة غبية ، بعيدة كل البعد عن الواقع على الأرض.
والواضح أن جميع فروع القوى الأمنية تخضع لسلطة مركزية، غالباً ما يشار إليها باسم “المرشد”، وهي التي تتحكم في تصرفات وقرارات هذه الفروع.
وتتحمل هذه السلطة المركزية التي ترأس المقر مسؤولية تصرفات مرؤوسيها.
إن هؤلاء المعتقلين ال 18 قد اختطفوا واختفوا قسراً منذ 40 يوما و سلطة الامر الواقع هي التي يجب أن تتحمل المسؤولية عن هذه الأفعال.
ويجب السعي من اجل تقديمها للمساءلة من أعلى مستويات القيادة لضمان عدم استمرار مثل هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والإجراءات القانونية.
يستحق مواطنو تعز الشفافية والمساءلة والالتزام بسيادة القانون.
ولا يكفي مجرد وصف هذه التصرفات بأنها انحرافات عن القانون؛ إنها انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان الأساسية والمعايير القانونية.
ويجب على المجتمع الدولي أن ينتبه ويدعم الجهود المبذولة لكشف الحقيقة وراء هذه الاعتقالات ومحاسبة المسؤولين عن أفعالهم فوجههم الحقيقي وحيلهم وحذلقتهم لم تعد تنطلي على الخارج ومحاولة تصدير انهم ضد الارهاب وهم سلطة الارهاب نفسة ومنبعة ويتكاثر من خلالهم.
يجب أن يسود مبدأ العدالة الموجه وضمان احترام القوانين التي تهدف إلى حماية المواطنين فقط من خلال تحقيق شامل ونزيه يمكن الكشف عن الحقائق الحقيقية للغارة في منطقة شرجب واخضاع كل المتورطين للمساءلة مما سيوفر العدالة لشرجب ويعيد التأكيد على الالتزام بسيادة القانون في تعز وعدم مرور مثل هذة التصرفات مرور الكرام.
