منشور برس موقع اخباري حر
الجلسة الثانية عشرة بتاريخ 30 يناير 2024 الموافق 18رجب 1445تحديات وآمال في طريق الوصول إلى العدالة المنشودة “قضية شركة برودجي وعدنان الحرازي”
عُقدت امس الثلاثاء الجلسة الثانية عشرة، في ما بات يعرف باسم قضية شركة برودجي. ولا أعرف إن كان ينطبق على ما عُقد اليوم وصفها بجلسة كاملة نظراً لاختلافات واضحة للعيان مقارنة بالجلسات التي كانت قبلها.
لن أسهب في سرد أوجه الشبه والاختلاف، إنما أوضح نقطة تختلف فيه هذه الجلسة مع غيرها هي الفترة الزمنية القصيرة جدا لعقدها اليوم الذي بدا فيها واضحاً عنصر المماطلة من النيابة بهدف التأجيل بغية إضاعة الوقت.
الأخوة والأخوات،
من الواضح والمسلم به في إجراءات القانون، حتى لأبسط الدارسين أو المتعرفين على القانون، أن وصول ملف قضية إلى جلسات المحكمة يعني عدم قبول أي أدلة جديدة تقدمها الجهة المستدلة، سواء كانت النيابة العامة أو أجهزة الأمن والمخابرات.
ولكن اليوم، في الجلسة الثانية عشرة من قضية شركة برودجي في المحكمة الجزائية، لم يكتفِ ممثل النيابة العامة بطلب إضافة أدلة جديدة إلى ملف القضية، بل طلب أيضًا فترة أسبوع لتقديم هذه الأدلة الجديدة!
وهذه ليست المرة الاولى التي يطالب فيها الادعاء بالتأجيل، في الجلسة الماضية “الحادية عشرة” كما قالوا إن الوقفات الاحتجاجية السلمية هي من استعجلتهم، وكنت قد وضحت وفندت في المنشور المخصص عن الجلسة 11 مزاعمهم تلك، وسأعيد وضع رابط ذلك المنشور ضمن التعليقات.
كما أتذكر -على سبيل المثال لا الحصر- أنه سبق للنيابة في الجلسة الخامسة، التي عُقدت بتاريخ 31 أكتوبر 2023، أن فاجأتنا بطلب تأجيل الجلسة لمدة أسبوعين إضافيين!!
وكان من المثير للدهشة أن يُطلب تأجيل الجلسة والمطالبة بتمديد المدة، على الرغم من مرور عشرة أيام منذ الجلسة الرابعة التي كان السبب في تأجيلها طلب مشابه بالتأجيل من الادعاء
لكن لا عجب..فالنيابة تحرص على تضييع الوقت والتضييق علينا.
بالنسبة لهم، لا يوجد أي مشكلة، فليس لديهم سجين محتجز في زنزانة انفرادية لأكثر من عام، ولا يعانون مثلنا وموظفي الشركة من فقدان مصدر رزقهم وقوت أبنائهم، ولم يتم توجيه الاتهامات المسيئة بحقهم كالتي ألقوها ظلما بوجوهنا، وهم لا يعانون من الظلم الذي نحن نعانيه ونعيش فيه بكل ألم وحزن منذ ما يزيد عن عام.
نعم، طلبت النيابة العامة فترة أسبوع لإضافة ملف جديد؟
من الناحية المبدئية، فإن هذا الملف الجديد سيُرفض بلا شك، ليس لأننا قلقون بشأن ما قد يحتويه، فقد اختبرناهم طوال الأشهر الماضية وخلال “الدرزن” من الجلسات السابقة، ونعلم أن كل ما يزعمونه أدلة ليست كذلك، ولا تتجاوز تجميع معلومات من أجهزة الآيباد وأجهزة الحاسوب التي صادروها واحتجزوها من الموظفين ومقر الشركة بعد اقتحامها.
إنما المفاجأة هي أن القاضي منحهم فترة أسبوعين للجلسة القادمة بدلاً من الأسبوع الذي طلبوه، ووصف ذلك “بحسب ما سمعه البعض منه بالقول” إنه الفرصة الأخيرة لتقديم كل ما لديهم!
لا أدري كيف اقرأ موقف حضرة القاضي في هذه النقطة.
فربما قد ضاق القاضي ذرعاً من ضغط النيابة الجزائية ومحاولاتهم المتكررة لعمل إضافات وإدخال ما يسمونها أدلة جديدة أو “إتهامات جديدة” في كل فترة، ويريد بهذا قطع الطريق عليهم لوقف مماطلاتهم المستمرة.
لكن للأسف.. هذا من ضمن الأسباب التي دعتنا أن نلوذ إلى القضاء، فعندما كانت القضية في جهاز المخابرات وبعد ذلك عندما وصلت إلى النيابة الجزائية، كانوا يوجهون تهمة معينة. وعندما يجدون أن لدي المهندس عدنان ولدينا إجابات قاطعة وأدلة حاسمة وشهود للرد على هذه التهمة، يقومون بإلقاء التهمة الأولى ويأتون بتهم جديدة.
لقد داروا بنا في دائرة مغلقة لعدة أشهر، ولم نتخلص من هذا الوضع الصعب إلا بعد إقامة ثماني وقفات احتجاجية أمام مبنى الشركة وأمام مبنى الأمن والمخابرات ومكتب النائب العام، حيث طالبنا بإحالة القضية إلى المحكمة ووقف التلاعب المستمر ضدنا. والآن يرغبون في تكرار نفس السيناريو لكن هذه المرة من داخل المحكمة. حسبنا الله ونعم الوكيل.
الأخوة والأخوات..
اسمحوا لي أن أبث بعض العتاب نتيجة الشعور بالازدواجية في المعايير إن جاز لي التعبير، رغم الاحترام الكبير الذي نكنه للمحكمة ورئيسها حيث شعرنا بالاطمئنان على انفسنا وخفّت الضغوط الكبيرة التي كانوا يضعونا تحتها قبل وصول القضية إلى هناك.
لكن بينما ألاحظ تجاوز هيئة المحكمة عن أخطاء و تجاوزات النيابة في حقنا، نتوقع في المقابل أن تتم معاملتنا على الأقل كمواطنيين ذوي حقوق ضمن هذا التقاضي، والنظر إلى مخالفات النيابة وانتهاكاتها، ومنها:
أولاً:
لماذا لم يتم تنفيذ قرار المحكمة بفتح الشركة؟
وهو القرار الذي مضى عليه أكثر من شهر ونصف لم ينفذ، والغريب أن القاضي لا يسأل النيابة عن سبب تقصيرها وتقاعسها في أداء مهامها؟
ثانيا:
لماذا لم يسأل القاضي النيابة، عن أسباب تقاعسها في إحضار الشهود الذين تم طلبهم منذ الجلسة الثالثة، ولم يأتوا بهم حتى اليوم؟
ختاماً..
لعلكم لاحظتم تخفيفنا من النشر في الفترة السابقة، هذا القرار جاء كتعبير عن التضامن مع إخوتنا في غزة.
وهنا أتذكّر ما صرح به زوجي، المهندس عدنان الحرازي، في الجلسة السابقة أمام القاضي -رغم ما يعانيه من ظلم- حين خفّض نظرته بحرج وقال: “يستحي الإنسان أن يتكلم عن نفسه في ظل الكوارث التي تحدث في غزة”.
رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ .. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ
#ارفعوا_ايديكم_عن_القضاء
#الحريه_لبرودجي_وعدنان_الحرازي
#انا_احاكم_لوطنيتي
#لاتصدقوا_الفاسدين
ندى المؤيد
