التنمية حرية

التنمية حرية

 

في بلادنا هذه المدمرة هناك فاسدون لا يخجلون ، يريدون من المواطن ان يسكت اذا تأخر راتبة أو ساءت خدمات الكهرباء والماء والصحة والتعليم. يقول لا نحن عندنا قضية سياسية كبيرة يجب أن

تجوعوا وتذلوا وتهانوا لكي نحقق هذا الهدف العظيم

بما بقي منكم حيا، بينما هو يعيش في ترف. هذا الكلام مغالطة واضحة. لا أحد يمكنه أن يكون حرا في ظل المجاعات التي تشهدها البلاد

كتاب ” التنمية حرية” صدر في ٢٠٠٤ للكاتب أمارتيا صن، الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد والزميل الرئاسي في البنك الدولي،، الكتاب خلاصة تجربة في بلده الهند،، وقد غير مفاهيم كثيرة كانت سائدة في الفكر الاقتصادي.

مفهوم الحرية؛ يرى المؤلف ان التنمية هي توسيع الحريات الحقيقيةالتي يجب ان يتمتع بها الناس ،، انها إزالة مصادر افتقاد الحرية كالفقر والاستبداد وشحة الفرص الاقتصادية والحرمان الاجتماعي ”

وقد فهمت إن الكاتب يعتبر الفقر والجوع وسوء الخدمات مثل الصحة والتعليم والكهرباء والماء النظيف مصادر لغياب الحرية. مادمت جائعا فأنت لست حرا ، الفقر والجوع وسوء الخدمات مصادر للعبودية والاستبداد. لست حرا ولا يمكن أن تكون حرا طالما أنت جائع. البحث عن لقمة العيش لها أولوية على البحث عن الحرية. التنمية البشرية العادلة والمتوازنة لها أولوية على الحرية ،، بل هي التي تحقق الحرية وليست الشعارات

في هذه البلاد من يحاول أن يقنعنا إن الوطن مقدم على الراتب والخدمات العامة ، وإن الوطن يتعرض للمؤامرات وانتم تحدثونا عن تأخر الراتب أو انقطاع الكهرباء.

الراتب هو الوطن وهو الكرامة ، والخدمات هي الوطن وهي الكرامة ، وفرص العمل هي الوطن وهي الكرامة وأنت تريد أن تذلني بإسم الوطن. هذا وطنك أنت لأنك بيدك السلطة والمال والنفوذ. لقمة العيش مقدمة على الحرية. والراتب هو لقمة العيش . في وضع كهذا لا تعني المواطن استعادة حريتك،المواطن يريد تنمية تحقق له العيش الكريم ، تحقق له ولأبنائه وظيفة تحقق تطوير الخدمات العامةً،، وستأتي الحرية ،، عندها فقط سنكون أحرارا. . ان أمريكا أغنى دولة في العالم. لكن مؤشر التنمية الاجتماعية أقل من ثلاثين بلدا أخرى،والصين البلد الأقل ديمقراطية وحريات حققت نمو إقتصادي كبير ،بينما تعتبر الدول الاسكندنافية هي الأولى من حيث مؤشرات التنمية

البشرية

 

المعرفة

التنمية حرية

عرض إبراهيم غرايبه

يقدم المؤلف وهو حائز على جائزة نوبل في الاقتصاد رؤية جديدة لمفهوم التنمية والتطوير قائمة على الحرية، مخالفا ما دأبت الحكومات والمؤسسات الاقتصادية على العمل على أساسه، وهو زيادة الدخل القومي والتنمية الاقتصادية.

 

والكتاب حصاد تجربة جذورها وامتدادها في الهند، البلد الأصلي للمؤلف مع تفاعل بفكر وعلوم الحضارة الغربية، حيث يعمل المؤلف أستاذا للاقتصاد بجامعة كامبرج، كما عمل زميلا رئاسيا في البنك الدولي، وأمينا عاما لمعهد الدراسات المتقدمة في برنستون.

 

منظور الحرية

 

undefined-اسم الكتاب: التنمية حرية

–المؤلف: أمارتيا صن

-ترجمة: شوقي جلال

-عدد الصفحات:402

-الطبعة: الأولى 2004

–الناشر: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت

 

يؤكد المؤلف أن التنمية يمكن النظر إليها باعتبارها عملية توسع في الحريات الحقيقية التي يتمتع بها الناس، فالتنمية في حقيقتها هي إزالة مصادر افتقاد الحرية كالفقر، والاستبداد، وشح الفرص الاقتصادية، والحرمان الاجتماعي، والغلو والتطرف، وإهمال المرافق العامة.

 

ويلاحظ أن نقص الحريات مقترن مباشرة بالفقر الاقتصادي الذي يسلب الناس حقهم في الحرية والحصول على حاجاتهم الأساسية، وفي أحيان أخرى يكون افتقاد الحريات مقترنا بضعف المرافق العامة والرعاية الاجتماعية، مثل برامج مكافحة الأوبئة، أو الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية.

 

إن الحرية أمر أساسي لعملية التنمية لسببين:

1- سبب قيمي، فتقييم التقدم يتعين أساسا بأن يكون في ضوء بيان ما إذا كانت حرية الشعب تحظى بالتأييد والمساندة.

2- الفعالية، فإنجاز التنمية والتطوير يتوقف بالكامل على الفعالية الحرة للشعب.

 

”

الوقوف بشكل عام ومطلق ضد السوق لن يقل شذوذا وغرابة عن الوقوف ضد المحادثات بين الناس، فحرية تبادل الكلمات والسلع والهدايا ليست في حاجة إلى تبرير مؤسس على ما لها من نتائج مواتية

”

ويلاحظ أن ثمة تنافر في بعض الأحيان بين نصيب الفرد من الدخل وحرية الأفراد في الحصول على حياة أطول وأيسر، فمواطنو الغابون والبرازيل وجنوب أفريقيا وناميبيا هم أكثر ثراء من مواطني سريلانكا والصين وولاية كيرالا في الهند، ولكن هؤلاء الأخيرين يحظون بفرص موضوعية للتنمية أعلى من الآخرين.

 

والأفارقة الأميركيون هم أغنى بكثير من بعض أبناء العالم الثالث، ولكن فرصتهم في بلوغ سن متقدمة أقل بكثير من آخرين أفقر منهم في مجتمعات العالم الثالث، مثل الصين أو سريلانكا، وهي مفارقات من المهم النظر إليها باعتبارها مظهرا مهما لفهم التنمية والتخلف.

 

الأسواق والحرية

إن قدرة آلية السوق على الإسهام في تحقيق نمو اقتصادي كبير وفي التقدم الاقتصادي في عمومه تعتمد كما يقول آدم سميث على كونها جزءا مكملا للحريات الأساسية التي يحق للناس أن يصدروا تقييما بشأنها.

كذلك فإن الوقوف بشكل عام ومطلق ضد السوق لن يقل شذوذا وغرابة عن الوقوف بشكل عام ومطلق ضد المحادثات بين الناس، فحرية تبادل الكلمات والسلع والهدايا ليست في حاجة إلى تبرير دفاعي تأسيسا على ما لها من نتائج مواتية وإن كانت بعيدة، إنها جزء من وسيلة أو أسلوب حياة الناس في المجتمعات وللتفاعل فيما بينهم.

 

ورفض حرية المشاركة في سوق العمل هو إحدى الوسائل لإبقاء الناس خاضعين للسخرة والعبودية، والمعركة ضد افتقاد الحرية الناجمة عن العمل الإلزامي أمر مهم في كثير من البلدان في العالم الثالث اليوم لأسباب بعضها يعادل الحرب الأهلية الأميركية في الخطر والأهمية.

 

إن حرية دخول الأسواق يمكن أن تكون بذاتها مساهمة مهمة في التنمية، بغض النظر عما يمكن أن تفعله أو لا تفعله آلية السوق لدعم النمو الاقتصادي أو التصنيع، والواقع أن ما أعرب عنه كارل ماركس، وهو ليس معجبا بالرأسمالية، وتشخيصه في كتابه “رأس المال” للحرب الأهلية الأميركية، إذ وصفها بأنها من أهم أحداث التاريخ المعاصر، إنما يرتبط مباشرة بأهمية حرية عقد العمل كنقيض للعبودية والاستعباد القسري من سوق العمل.

 

وتشتمل التحديات الحاسمة للتنمية في كثير من البلدان النامية الحاجة إلى تحرير العمل من السخرة الصريحة أو المقنعة والتي تنكر على قوة العمل حق دخول سوق العمل الحرة، وكذلك فإن حظر الوصول إلى أسواق الإنتاج يندرج غالبا ضمن مظاهر الحرمان التي يعانيها كثيرون من صغار المزارعين والمنتجين المناضلين بسبب التنظيمات والقيود التقليدية المفروضة، وتسهم حرية المشاركة في التبادل الاقتصادي بدور أساسي في الحياة الاجتماعية.

 

الفقر وعدم المساواة

يجد المؤلف أسبابا جيدة للاعتقاد بأن الفقر ليس مجرد انخفاض الدخل، ذلك أن الحرمان من القدرات الأولية يمكن أن ينعكس في حالات مثل الوفاة المبكرة ونقص كبير في التغذية والمرض المزمن وشيوع الأمية.

 

ومن المهم في التحليل والدراسة للفقر إحداث نقلة في المنظور، لأن ذلك يهيئ لنا نظرة مغايرة عن الفقر في البلدان الفقيرة والغنية أيضا، ففي أوروبا حيث تبلغ البطالة 10 – 12 % يمكن إدراك مظاهر من الحرمان لا تنعكس في إحصائيات توزيع الدخل، وغالبا ما تخفي صور مظاهر الحرمان هذه، نظرا لأن نظام الضمان الاجتماعي الأوربي يميل إلى تعويض الخسارة في دخل المتعطل.

 

ولكن البطالة ليست مجرد نقص في الدخل يمكن أن تعوضه الدولة مقابل كلفة مالية باهظة هي في ذاتها عبء خطير جدا، وإنما البطالة أيضا مصدر إضعاف بعيد المدى للحرية والمبادرة والمهارات الفردية، والمعروف أن للبطالة آثارا عدة، من بينها أنها تسهم في “الاستبعاد الاجتماعي” لبعض الجماعات، وتتسبب في شعور بفقدان الاعتماد على الذات والثقة بالنفس، بالإضافة إلى أضرار تصيب الصحة النفسية والجسدية.

 

الحرية والقدرة ونوعية الحياة

 

”

البطالة ليست مجرد نقص في الدخل يمكن أن تعوضه الدولة مقابل كلفة مالية باهظة, وإنما هي أيضا مصدر إضعاف بعيد المدى للحرية والمبادرة والمهارات الفردية

”

الحرية الأساسية هي الحياة والقدرة على البقاء بدلا من الوقوع ضحية الموت المبكر، وثمة حريات أخرى تعادلها أهمية، مثل نوعية الحياة، والمساواة.

 

وتشير قدرة الشخص إلى المجموعات البديلة المؤلفة من عمليات الأداء الوظيفي التي يراها الشخص مجدية له، وهكذا تغدو القدرة نوعا من الحرية، الحرية الموضوعية لإنجاز مجموعات بديلة من عمليات أداء المهمات الوظيفية.

 

ويفيد تراث راسخ في علم الاقتصاد أن القيمة الحقيقية لمجموعة من الخيارات تتمثل في الاستخدام الأفضل الممكن لها، وكذا الاستخدام الفعلي لها ليبلغ السلوك أقصى مداه مع انتفاء الشك وعدم اليقين، ومن ثم فإن القيمة الاستعمالية للفرصة تعتمد على قيمة أحد عناصرها، بمعنى الخيار الأفضل والخيار الذي تحقق فعلا.

 

ويمكن استخدام الحرية التي تتجلى في بنية القدرة بأساليب أخرى مغايرة مادمنا لا حاجة بنا دائما إلى مطابقة قيمة بنية مع قيمة العنصر الأفضل فيها، أو العنصر المختار، وإن بالإمكان أن نضفي أهمية على توافر فرص لم تجر الاستفادة بها بعد.

 

وهذا اتجاه طبيعي يمكن أن نمضي فيه إذا كانت العملية التي تتحقق لنا النتائج من خلالها مهمة في ذاتها، ولنا في الحقيقة أن نعتبر الاختيار أداء وظيفيا قيما، فالصوم غير الجوع الاضطراري القسري، وأن يكون للمرء خيار في أن يأكل فهذا هو ما يضفي على الصوم قيمة، ويسبغ عليه معناه، أي اختيار عدم تناول الطعام مع قدرة المرء على تناول الطعام إذا شاء.

 

الضرورات الاقتصادية والحريات السياسية

تمثل الاحتياجات الاقتصادية في بلدان العالم الثالث قوة تفوق ترجح بالضرورة أية مزاعم أخرى، بما في ذلك مزاعم دعاة الحرية السياسية والحقوق المدنية، فإذا كان الفقر يدفع البشر للقيام بأعمال خطيرة، مثل محاولات جمع العسل من غابات سوندربان في بنغلاديش المحمية لأجل الحفاظ على النمور الملكية الشرسة فيها والتي تقتل كل عام خمسين بنغاليا على الأقل.

 

وقد يبدو من شاذ القول أن نركز على مسألة حريتهم الشخصية وحريتهم السياسية، وتمضي الحجة لتقول يجب أن تعطى الأولوية يقينا لاستيفاء المتطلبات الاقتصادية حتى إن انطوت على حل وسط للحريات السياسية، وليس عسيرا أن ندرك أن تركيز الاهتمام على الديمقراطية والحرية السياسية ضرب من الترف لا يتحمله بلد فقير.

 

تسمع مثل هذه الآراء: لماذا القلق بشأن نقاد الحريات السياسية إذا سلمنا بكثافة تأثير الضرورات الاقتصادية، وقد طرحت في مؤتمر فيينا لحقوق الإنسان عام 1993 بقوة ضرورة أن ينصب الاهتمام على الحقوق الاقتصادية الوثيقة الصلة بالاحتياجات الأساسية المهمة.

 

ولكن هل هو أسلوب مقبول فعلا أن نتناول المشكلات والاحتياجات الاقتصادية والحريات السياسية في ضوء تقسيم ثنائي أساسي من شأنه كما يبدو أن يقوض صلة الحرية السياسية بالموضوع بحجة أن الاحتياجات الاقتصادية أشد إلحاحا.

 

يجادل المؤلف هذه النظرية ويعتبرها خاطئة تماما، فالقضايا الحقيقية التي يتعين التصدي لها تكمن في غير هذا النهج، وتقضي بأن ندرك الترابطات المتبادلة والمتداخلة بين الحريات السياسية وفهم وإيفاء الاحتياجات الاقتصادية، فالحريات السياسية يمكن أن يكون لها دور مهم في توفير الحوافز والمعلومات من أجل حل الضرورات الاقتصادية الملحة، وصياغتنا لمفاهيم عن الضرورات الاقتصادية تتوقف بشكل حاسم على الحوارات والمناقشات العامة المفتوحة والصريحة، وضمان أنها في حاجة إلى الإصرار على الحرية السياسية والحقوق المدنية الأساسية.

 

ويؤكد المؤلف أن شدة المطالب الاقتصادية وكثافتها تضافان إلى الضرورة الملحة للحريات السياسية ولا تنقصان منها، وثمة اعتبارات ثلاثة مختلفة تقودنا في اتجاه القول بغلبة الحقوق السياسية والليبرالية الأساسية:

 

1- أهميتها المباشرة في الحياة الإنسانية في اقتران بالقدرة الأساسية بما في ذلك المشاركة السياسية والاجتماعية.

2- دورها الأداتي لتعزيز الحجج التي يدلي بها الناس عند التغيير ودعم مطالبهم بالاهتمام السياسي، بما في ذلك مطالبهم بشأن الاحتياجات الاقتصادية.

3- دورها البنائي في صياغة المفاهيم عن الاحتياجات، بما في ذلك فهم الاحتياجات الاقتصادية في سياق اجتماعي.

وليس من سبيل لتقييم الصيغة الديمقراطية لنظام الحكم إلا بوضع هذه الفضائل الثلاث موضع اعتبار.

 

ويجري استخدام الحريات السياسية والحقوق المدنية على الرغم مما فيهما من قيود، استخداما فعالا، والملاحظ في المجالات التي لم يكن فيها استخدامها فعالا أن الفرصة قائمة لتفعيلها، وأن الدور الاختياري للحقوق السياسية والمدنية في السماح، أو في الحقيقة تشجيع الحوارات والمناقشات المفتوحة وسياسة المشاركة والمعارضة الحرة دون اضطهاد يدق على نطاق واسع للغاية، حتى إن كانت أكثر فعالية وكفاءة في مجالات دون الأخرى، ومن الأهمية بمكان فائدتهما الثابتة بالدليل والبرهان في منع وقوع كوارث اقتصادية.

 

”

صياغة المفاهيم الاقتصادية تتوقف بشكل حاسم على الحوارات والمناقشات العامة المفتوحة والصريحة، وضمان أنها في حاجة إلى الإصرار على الحرية السياسية والحقوق المدنية الأساسية

”

والملاحظ أنه حينما تسير الأمور رخاء، ويكون كل شيء على ما يرام فإن الناس لا يشعرون بمسيس الحاجة إلى هذا الدور للديمقراطية، ولكنها تغدو مطلبا ملحا لذاتها عندما تتغير الأمور لسبب أو لآخر، مثل الأزمة المالية في شرق وجنوب شرق آسيا التي ضربت بشدة اقتصادات عديدة، وخلفت وراءها الكثيرين ضحية العوز والفقر، وتكتسب أهمية في هذا الوقت الحوافز السياسية التي يوفرها نظام الحكم الديمقراطي قيمة عملية كبرى.

 

ولكن مع إقرارنا بأهمية المؤسسات الديمقراطية فإنه ليس بالإمكان اعتبارها أدوات تعمل آليا من أجل التنمية والتطوير، وإن استخدامها مشروط بما نؤمن به من قيم وأولويات، وباستثمارنا للفرص المتاحة للتعبير والمشاركة، وهنا يكون دور الجماعات المعارضة المنظمة مهما خصوصا في هذا السياق.

 

كذلك فإن الحوارات والمناقشات العامة التي تسمح بها الحريات السياسية والحقوق المدنية يمكنها أن تؤدي دورا رئيسيا في صياغة القيم، حقا إن تعيين الاحتياجات يتأثر بالضرورة بطبيعة المشاركة والحوار العامين، وقوة الحوار ليست فقط إحدى متلازمات الديمقراطية، بما لها من مدى واسع النطاق، بل إن غرسها كثقافة يمكن أن يجعل الديمقراطية ذاتها تعمل وتثمر على نحو أفضل.

 

مثال ذلك أن الحوار العام بشأن قضايا البيئة حين ينبني على قدر أكبر من المعلومات وقدر أقل من التهميش، فإن هذا لن يكون فقط مفيدا للبيئة، بل ربما يكون مهما أيضا للصحة وللأداء السليم للنظام الديمقراطي نفسه.

 

وإذا كانت الديمقراطية مهمة باعتبارها مصدرا رئيسا للفرصة الاجتماعية، فإن ثمة حاجة أيضا لدراسة وفحص سبل ووسائل تفعيلها لكي تعمل على نحو جيد، وتحقق ما فيها من إمكانات، والمعروف أن إنجاز العدالة الاجتماعية لا يتوقف فقط على أشكال مؤسسية، بما في ذلك القوانين واللوائح التنظيمية الديمقراطية، بل وأيضا على الممارسة الفعالة.

 

وهذا تحد تواجهه كل الديمقراطيات الراسخة مثلما هي الحال في الولايات المتحدة الأميركية وبخاصة فيما يتعلق بالمشاركة الفارقة للجماعات العرقية المختلفة، والديمقراطيات الأحدث عهدا، إذ ثمة مشكلات مشتركة وأخرى متباينة.

ا.

 

 

عبدالله عوبل