منشور برس موقع اخباري حر
الصحفي المحرر عبدالخالق عمران: الصحفيون يطالبون حماية دولية من أحكام الإعدام الحوثية
قال الصحفي المحرر عبدالخالق عمران، إن مليشيا الحوثي الإرهابية وضعت الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في مرمى الاستهداف منذ اليوم الأول لانقلابها، فاختطفت المئات من الصحفيين وقتلت آخرين بعدة طرق وشردت ولاحقت الآلاف منهم.
وأضاف عمران في ندوة حقوقية بعنوان، استمرار المحاكمات الحوثية غير القانونية للصحفيين والناشطين المفرج عنهم إخلال باتفاقيات التبادل وإمعان في الإضرار بهم، أن “أوامر القتل التي صدرت من المحكمة الحوثية، جزء من مسار التعذيب لنا ولأهالينا، وشكلت لنا صدمة نفسية كبيرة ما زالت ترافقنا حتى اللحظة، لأن ما حدث لم يسبق له مثيل على مستوى العالم”.
وأشار في الندوة التي نظمتها منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين في مدينة مأرب، إلى أن المحاكمات الهزلية والتعسفات الحوثية جاءت بعد سنوات من الاختطاف والتعذيب ومصادرة ممتلكاتهم وأجهزتهم وأدواتهم الشخصية، والتحريض ضدهم داخل سجونها بالتشهير في وسائلها الإعلامية، وضد أهاليهم خارج السجون، بشكل ممنهج.
ونوه الصحفي المحرر عبدالخالق عمران، أن ما صدر من قبل ميليشيات الحوثي ضده هو وزملائه الثلاثة، كان عبارة عن فتاوى دينية تحمل وزناً قضائياً بالإضافة إلى الوزن الديني الذي يعطيها الحق بالتنفيذ في الوقت الذي تشعر أنه مناسب ومهيأ.
وأكد أنهم ما يزالوا يعيشون في خوف وقلق بالرغم أنهم أصبحوا أحرار خارج سجون الحوثية، لأن “المليشيا لا تعتبر أن خروجنا من سجونها يعفيها من مهمة تطبيق الفتاوى الدينية التي تلاها القاضي الحوثي بإعدامنا وقال لنا “أنتم أعداء الوطن”.
وحمل الصحفي عمران، مليشيا الحوثي الإرهابية والوسطاء الأمميين وعلى رأسهم المبعوث الأممي، المسؤولية القانونية والأخلاقية عن استمرار التحريض والمحاكمات والانتهاكات الحوثية، وطالبهم بتوفير الحماية الدولية لكل المختطفين المحكوم عليهم من قبل ميليشيات الحوثي.
ودعا إلى ملاحقة الجناة وقيادات مليشيا الحوثي وعلى رأسهم المدعو عبدالملك الحوثي العدو الأول للصحفيين والمحرض ضدهم والمدعو عبدالقادر المرتضى، الذي يتولى ملف الأسرى والمختطفين لدى المليشيا الحوثية.
وقال الصحفي المحرر إنه “يجب أن لا يتم التفاوض معه نهائياً، وعلى فريق الحكومة الشرعية المفاوض أن يعد ملف جاهز بكل الأدلة والوثائق التي تدين هذا المجرم وتقديمه للمحاكمة المحلية والدولية”.
