منشور برس موقع اخباري حر
د. نعمان المونسي
ثنائية الديمقراطية والأحزاب السياسية هو مفهوم يشير إلى العلاقة المتبادلة بين الديمقراطية والأحزاب السياسية في المجتمعات المدنية الحديثة. وتشير هذه الثنائية إلى الحقيقة التي تؤكد أن الديمقراطية لا يمكن أن تمارس بشكل صحيح إذا لم تكن هناك أحزاب سياسية قادرة على ترجمة إرادة الناخبين إلى سياسات حكومية. يمكن مقارنة العلاقة بين الديمقراطية والأحزاب السياسية بتفاعل الأكسدة والاختزال في الكيمياء، حيث يرتبطان ارتباطًا وثيقًا ولا يمكن إجراء أي منهما بشكل مستقل عن الآخر. أي أن الأحزاب السياسية تعتبر عمود فقري للديمقراطية، فهي بمثابة تمثيل وتعبير عن مصالح وآراء الناس، وتسعى إلى تحقيق أهدافها من خلال الفوز بالانتخابات وتشكيل الحكومات المسؤولة عن إدارة الدولة وتوفير الخدمات العامة. وبالتالي، فإن وجود أحزاب سياسية قوية وناجحة يساعد على تعزيز الديمقراطية وتعزيز التمثيل السياسي. وتقوم الأحزاب السياسية في تشكيل السياسات العامة من خلال تطوير برامجها وأفكارها حول قضايا السياسات العامة وتصميم الحلول للتحديات والمشكلات التي يواجهها المجتمع. وهذا يساعد على زيادة التنافسية السياسية وتحقيق المصالح المختلفة للمجتمع. ومن جهة أخرى، فإن الديمقراطية تعتبر البيئة المثالية لنمو وتطور الأحزاب السياسية. فالديمقراطية توفر الحرية والتحرك السياسي اللازم للأحزاب، وتمنحها الفرصة للتنافس وفقاً لقوانين انتخابية عادلة ومنصفة للجميع. وبالتالي، فإن الديمقراطية تعمل على تحفيز الأحزاب السياسية لتقديم أفضل ما لديها، وتعزيز النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية. والديمقراطية هي الضمان الوحيد للانتقال السلمي للسلطة. ففي النظام الديمقراطي، تتم عملية تحويل السلطة من حكومة إلى أخرى بشكل سلمي وبعيداً عن الانقلابات واستخدام العنف. وتلعب الأحزاب السياسية دورًا هامًا في هذا العمل من خلال استخدام آليات الانتخابات ودعم الإجراءات الديمقراطية.
وبشكل عام، هناك الكثير من التحديات التي يمكن أن تخل بالعلاقة التي ينبغي أن تكون وطيدة بين الديمقراطية والأحزاب السياسية. فبعض الأحزاب السياسية قد تسعى إلى الحفاظ على السلطة بأي ثمن، مما يؤدي إلى تدمير العملية الديمقراطية وتقليل ثقة الناس في الديمقراطية والأحزاب السياسية. وعلاوة على ذلك، فإن الأحزاب السياسية قد تتعرض للتأثير من قبل المصالح الخاصة والمالية، مما يؤثر على قدرتها على تمثيل مصالح الشعب بشكل صحيح.
وعلى الرغم من وجود العديد من الأمثلة في الواقع اليمني، إلا أن أبرزها بلا شك هو حزب المؤتمر الشعبي العام خلال فترة حكم علي عبد الله صالح. يمثل هذا الحزب نموذجًا للنظام الحزبي الذي أعتمد على شخص واحد دون وجود ديمقراطية داخلية، مما شكل عائق كبير أمام بناء دولة حديثة مبنية على المؤسسات والعدالة والتسامح، والتي تضمن المساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين. لذلك، يجب عدم تجاهل أهمية الديمقراطية الحزبية الداخلية، فهي عنصر أساسي لتحقيق الديمقراطية الشاملة. فالنموذج الحزبي الداخلي للديمقراطية يعتبر خطوة أولى لممارسة الديمقراطية الحقيقية. عند تحقيق الديمقراطية الداخلية في الحزب، يصبح أعضاؤه ملتزمين بها ويزداد إقتناعهم بتطبيقها على المستوى العام. ومن خلال ذلك، يمكن للحزب أن يكون قدوة للديمقراطية الحقيقية في المجتمع وأن يساهم في تحقيقها.
وفي هذا السياق، يمكننا فهم الأداء السيئ للأحزاب السياسية وعدم قدرتها على إدارة الأزمات والتفاوض والوساطة بين الأطراف المتصارعة في بلادنا، كما يعكس ضعف القوة التنظيمية لتلك الأحزاب.
في الختام، يمكن القول أن العلاقة بين الديمقراطية والأحزاب السياسية تعتمد على تفاعل متبادل وحيوي. فالديمقراطية تسعى لتعزيز الأحزاب السياسية وتقيد القرارات الفردية والظهور الدكتاتوري، فيما تسعى الأحزاب السياسية لتعزيز الديمقراطية من خلال العمل بنزاهة وشفافية، وتمثيل مصالح المواطنين بشكل صحيح، والعمل على تعزيز والحفاظ على الديمقراطية. ولتحقيق هذا الهدف يتطلب من الأحزاب السياسية العمل بجدية ومسؤولية لتحقيق النزاهة والشفافية، وتمثيل المصالح العامة بكل مصداقية، وتعزيز الديمقراطية كقيمة أساسية للنظام السياسي.
