منشور برس موقع اخباري حر
من يقود القرار اليوم… سلطان القانون أم زئير الترند؟
اسامة التميمي
بدأت الحكاية بمأساة إنسانية مؤلمة تستحق كل التضامن وفتح تحقيق نزيه وشامل لكن ما تلاها من أحداث لم يخدم الحقيقة بل أربكها وجعل من الألم وقودًا لحملة اتهام جماعية حادت عن مسار العدالة واتخذت من وسائل التواصل الاجتماعي منصة لمحاكمات علنية لا تتيح حق الرد ولا تعترف ببراءة حتى تثبت الإدانة.
الدكتور عبدالرحيم السامعي لم يكن يومًا اسمًا عابرًا في مشهد الصحة بتعز هو من قاد مستشفى الثورة من شفير الانهيار إلى مصاف المؤسسات الطبية المعتمدة أعاد بناء الثقة بين المواطن والمؤسسة الصحية وفتح أبواب البورد اليمني لأبناء المحافظة ورسخ تقاليد مهنية كانت شبه غائبة.
لكن رياح “الترند” جاءت بما لا تشتهي العدالة فصدر قرار بإيقافه دون انتظار نتائج لجنة تحقيق محايدة ليبدو القرار وكأنه عقوبة قبل الاتهام وإدانة قبل التحقيق فهل هذا هو المفهوم الجديد للمساءلة في زمن “الهاشتاق”؟
منذ متى أصبح الضغط الإعلامي بديلاً عن الإجراءات القانونية؟
منذ متى صار الغضب الشعبي فوق صوت القانون؟
وهل باتت معاييرنا تُصاغ على وقع التعليقات لا دفاتر اللوائح؟
لسنا ضد التحقيق… بل نطالب به ولسنا فوق المساءلة… بل نؤمن بها لكننا نحذر من أن يتحول التحريض الرقمي إلى سلطة موازية تتجاوز الدولة والقانون تُصدر الأحكام وتوزع التهم وتعبئ الشارع ضد مؤسساتٍ لم تُمنح حتى حق الدفاع
ما جرى ليس مجرد قرار إداري بل سابقة خطيرة تمس جوهر دولة المؤسسات فاليوم نطيح بكفاءة تحت ضغط المشاعر وغدًا سنصمت حين تُسحق الحقيقة تحت أقدام “الترند”
العدالة لا تُبنى بالغضب ولا تُهدم بالنجاح
النجاح ليس درعًا من المحاسبة لكنه أيضًا ليس مبررًا للاستهداف
المطلوب اليوم هو:
_ إحترام مبدأ _التحقيق قبل الحكم_
_حماية الكوادر المهنية من التشهير والتحريض
_تسليم القضية إلى لجنة تحقيق مستقلة لا تتأثر بالصوت المرتفع بل بالوقائع
إذا أردنا بناء دولة تحترم الإنسان وتُدار بالعقل لا بالعاطفة فلنبدأ بإعادة الاعتبار للقانون… لا لإرضاء الرأي العام المؤقت
