ممارسات غير قانونية ومحاولات عرقلة العدالة في قرار إعادة فتح شركة برودجي.

ممارسات غير قانونية ومحاولات عرقلة العدالة في قرار إعادة فتح شركة برودجي.

 

الجلسه التاسعة، الثلاثاء الموافق 12 / 12 / 2023

 

لن أبدأ هذا المنشور بشرح كيف كان استقبالنا في مقر المحكمة فقد صار لديكم تصور كامل كيف يكون، لكن سأبدأ بشرح توقعاتنا المسبقة لهذه الجلسة. فقد ارتفع سقف توقعاتنا بعد قرار القاضي في الجلسة الماضية بفتح الشركة، والذي أسقط كل الاتهامات ضد الشركة بأن تكون أداة الجريمة حسب تعبير الادعاء.

وكان أملنا أن تقوم النيابة بإحضار الشهود الثلاثة الذين طلبتهم هيئة الدفاع منذ الجلسة الثالثة او الرابعة والذي مازالت النيابة ترفض إحضارهم، وكما يبدو أن إحضار الشهود هو آخر ورقة تستطيع النيابة مماطلتنا بها.. بل ويبدو كذلك أننا مازلنا نتعارك مع أيادٍ خفيه مازالت تُحكم قبضتها على الاشخاص والاحداث.

 

في جلسة اليوم حضر ممثل النيابة “الادعاء” بصحبة وكيل النيابة الجزائية الذي، يبدو أنه حضر بنفسه بعد أن فقد ثقته في أداء المدعي العام. وللأمانة فقد ظهر المدعي العام في الجلسات السابقة بمنتهى الطيبة بالمقارنة مع الصورة التي كان عليها وكيل النيابة في هذه الجلسة.

 

بدأت الجلسة بطلب وكيل النيابة من القاضي -بكل جراءة- إلغاء قراره في الجلسة السابقة بفتح شركة برودجي مدعياً أن قرار المداهمة واغلاق الشركة كان قرار “بمصادرة الشركة ومصادرة أصولها” ولم يكن قرار بالاغلاق فقط!! وهو كلام جديد نسمعه لأول مرة بعد مرور أحد عشر شهراً.. فأين كان هذا الكلام طيلة الفترة الماضية؟

وعندها رد محامي الدفاع قائلاً: كيف قرار بالمصادرة؟ وهل يوجد حكم محكمة بالمصادرة؟ وأين التهم الموجهه للشركة حتى يتم مصادرتها؟

وبعد الأخذ والرد والمشادة بين وكيل النيابة الذي كان يمضي في أداءه وفق مقولة “خذوهم بالصوت لا يغلبوكم” حتى أنه وصل به الأمر إلى رمي التهديدات للمحامين بالعقاب!!!

 

الاخوة والاخوات.. للتعقيب والتذكير والايضاح:

عندما تم اقتحام مبنى شركة برودجي بالقوة المفرطة التي سبق أن حدثناكم عنها من قبل جهاز المخابرات، بنحو مائة فرد من المسلحين الذين يرتدون الزي العسكري والمدني، ترافقهم المدرعات والمصفحات وطائرات الدرونز وجرى اعتقال مدير الشركة المهندس عدنان الحرازي وعدد من مدراء الادارات، أجاب بعض المقتحمين حينذاك بأنهم يحملون تصريح من النيابة الجزائية يُخوّل لهم اقتحام الشركة، وثبت لاحقاً أن ذلك غير صحيح.

فحين ذهب محامي الشركة في اليوم الثاني وبصحبته عدد من الموظفين إلى النيابة الجزائية لمعرفة مبررات الاقتحام بتصريح من النيابة الجزائية حسبما ذكره المقتحمون، جائنا الرد من الأخ وكيل النيابة الجزائية بنفسه أنهم لا يعلمون شيئاً عن الاقتحام ولم يمنحوا أحدا أي تصريح لفعل ذلك، وأن ما حدث إجراء غير قانوني.

بل أنه تم إصدار قرار النيابة الجزائية حينها بإعادة فتح الشركة، وصدرت من النيابة مذكرة إلى جهاز المخابرات بذلك تحت توقيع صارم الدين مفضل بنفسه!!

فكيف يمكن لشخص أن ينقلب من النقيض للنقيض تماماً بهذا الشكل؟

قد يقول أحدهم، ربما تكشفت له أشياء تسببت في تبديل موقفه ذلك.. وسأجيبكم:

لا والله، لم يستجد شيء ولم يثبت شيء، فها نحن نسير في إجراءات القضية بالمحكمة الجزائية، وكل الجلسات بفضل الله تسير لصالحنا ولم يتمكنوا من إثبات أي شيء من التهم الكيدية التي حاولوا توريط الشركة ومديرها بها.. والدليل هو قرار إعادة فتح الشركة التي أُغلقت بدون قرار من محكمة متخصصة أو وجود مبرر قانوني لذلك الفعل.

 

والحمدلله، رفض القاضي طلب وكيل النيابة، وأصر على تمرير قرار المحكمة بإعادة فتح الشركة، وها نحن للمرة المليون نستجدي تنفيذ ماهو حق لنا.

 

وساعود وأكمل لكم ما دار بالجلسة..

لم يتم إحضار الشهود كالعادة، وكان المبرر أن من بينها أسماء مختلقة، رغم أن هذه الاسماء موجودة لدى النيابة منذ تحويل الملف إليهم، وكان من الأحرى بالنيابة التعامل بالجدية الكافية عبر التحقق من الشخوص واستدعائهم للتحقيق معهم لاستقصاء الحقيقة.

لكن كما فاجأونا اليوم بأن ما كنا نعتقده “تجاوزات فردية” أدت لإغلاق الشركة إنما هي “مصادرة”، لذا لم يعد غريبا سماع أي أشياء أخرى.

ظل وكيل النيابة يلف ويدور بعد أن واجهه الدفاع بقوله نريد رد رسمي بأن هؤلاء الشهود لا وجود لهم، حيث يبدو أن النيابة معتادة على إنجاز أمورها بشكل شفوي بدون أوراق رسمية.

وبعد أن ضغط القاضي على وكيل النيابة لتحضير الشهود عندها فقط قال: حسنا سنحاول الاستقصاء عنهم!!!

هل تلاحظون فداحة ما يحدث؟

بعد أحد عشر شهر منذ بداية الأحداث يقول “سنحاول الاستقصاء عنهم” ألم يكن هذا هو واجب النيابة منذ الجلسات السابقة أم هو الإمعان في المماطلة وإهدار الوقت.

كل هذا الاستهتار في قضية تطالب بها النيابة “الادعاء” منذ الجلسة الاولى بالاعدام بحق المهندس المحترم عدنان الحرازي، ولم تكلف نفسها العناء وبذل الجهد من الاستقصاء عن الشهود!!

لله الحمد أننا اتخذنا القرار السليم “نتيجة ثقتنا بالله، والبراءة من كل التهم الكيدية التي وجهوها ضدنا، بغية الوصول للعدل عن طريق الذهاب إلى القضاء، ولولا ذلك لظلينا ندور حول أنفسنا وهم يوجهون ضدنا الاتهامات المختلفة.

في جلسة اليوم التي لم يستجد شي وبدت أشبه بتكرار لما قيل في الجلسة السابقة، لكننا -بإذن الله- سنستمر في السعي للعدالة كاملة دون زيادة أو نقصان.

وسنستخدم كافة الوسائل القانونية والسلمية للدفاع عن حقوقنا واستعادة ما أراد البعض إضاعته علينا.

ومصممون على إعادة بناء الشركة.

وعازمون على إعادة الاعتبار للمهندس المحترم عدنان الحرازي، الذي حاولوا إرهاقه بالشائعات والاتهامات الكيدية التي أشهروها ضده.

ونثق بأن الحق سينتصر في النهاية مهما طال الوقت، وأن الظلم والقمع الذي واجهونا به منذ البداية لن يدوم.

 

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ۖ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.. صدق الله العظيم

#الحريه_لبرودجي_وعدنان_الحرازي

#احاكم_لوطنيتي

#انا_احاكم_لوطنيتي

#لاتصدقوا_الفاسدين

 

 

 

 

ندى المؤيد